كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن ارتفاع عجز ميزان تجارة السلع والخدمات في الدول العربية من 60.3 مليار دولار عام 2015 إلى 66.4 مليار دولار عام 2016، وحصتها من الناتج المحلي العربي من 2.4 إلى 2.7 في المئة.وأشارت المؤسسة إلى أن الارتفاع يأتي نتيجة عدة أسباب، وأبرزها استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو ما ترتب عليه هبوط قيمة الصادرات السلعية العربية إلى 740.2 مليار دولار.ولفت المدير العام للمؤسسة فهد راشد الإبراهيم في افتتاحية نشرة «ضمان الاستثمار» الفصلية، إلى اسـتـمـرار الـتـركز الجغرافي بسيطرة 10 دول عربية على أكثر من 92 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، ومنها دولتان تستحوذان على أكثر من 52 في المئة من الإجمالي لعام 2016.وأضاف أن التجارة السلعية مثلت نحو 77 في المئة من إجمالي تجارة السلع والخدمات في الدول العربية، كمتوسط عام للفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016، مبيناً أن سيطرة المواد الأولية التي تشمل المنتجات الزراعية ومنتجات الوقود والتعدين على الصادرات العربية، شهدت انخفاضاً في حدتها خلال الفترة نفسها.وأوضحت النشرة التي استندت إلى بيانات وطنية ودولية حديثة، أن صادرات المنتجات الصناعية العربية، ارتفعت إلى 234 مليار دولار وحصتها من الإجمالي العالمي لتبلغ 2 في المئة، كما ارتفعت صادرات المنتجات الزراعية إلى 33.4 مليار دولار لترتفع حصتها إلى 2.1 في المئة من الإجمالي العالمي لعام 2015.وبين أنه في ما يتعلق بأكبر المصدرين للمنتجات المصنعة من حيث القيمة، فقد تميز أداء كلٍ من الإمارات والسعودية والمغرب، في حين تصدرت تونس مقدمة الترتيب من حيث النسبة إلى الناتج،تونس تلتها الأردن ثم المغرب.وذكرت أن التجارة البينية العربية شهدت نمواً لافتاً بمعدل 9.7 في المئة من 133.6 مليار دولار عام 2014 إلى 146.6 مليار دولار عام 2015، كما كشفت بياناتها عن التأثير المتباين للاتفاقات التجارية والترتيبات الإقليمية وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، التي بلغت حجم تجارتها البينية نحو 75.3 مليار دولار، فيما تبلغ حصتها من إجمالي الصادرات العربية البينية نحو 84 في المئة، وتبلغ حصتها من إجمالي الواردات العربية البينية 58 في المئة للعام نفسه.