أكد خبيران لبنانيان لـ«عكاظ» أن اتهامات نوري المالكي للمملكة باطلة وزائفة، وأن سياساته المذهبية الواضحة والمكشوفة وممارساته الطائفية هي التي أوصلت العراق إلى ما وصل إليه من وضع مخزي وفاضح. واعتبر الدكتور سامي نادر (الأستاذ المحاضر في العلاقات الدولية) أن مزاعم نوري المالكي حول المملكة باطلة، وهو يحاول مستميتا نقل الأزمة التي صنعها للخارج. وتابع قائلا: للأسف المالكي يبحث اليوم عن كبش فداء يعلق عليه فشله وسخط شعبه عليه، معتقدا أنه بذلك يستفيد من الأجواء الإقليمية المتشنجة، إلا أنه لن ينجح في إيجاد مشروعية لأفعاله وممارساته الطائفية والإقصائية التي أوصلت إلى العراق إلى ما وصل إليه من تدمير وقتل. وأضاف نادر «لقد سقط المالكي في صنع الشراكة المطلوبة لبناء العراق وسقط في بناء حد أدنى من الدولة الديموقراطية، فهو لم يتمكن من التفاهم مع الأكراد ولا مع السنة بسبب سياسته التعسفية». وقال الدكتور نادر: إن المالكي بإقصائه بسياسته الإقصائية فشل فشلا ذريعا وخرجت الجماهير المناضلة العراقية عن صمتها وقدرتها على التحمل، لتطالب بحصتها أو بحقوقها من مشروع الدولة التي تحولت من دولة مدنية إلى دولة طائفية، وإن سياسة الإقصاء ورفض باب الشراكة أمام مكونات المجتمع العراقي أدت للوضع المتردي في العراق، موضحا أن المالكي يحصد اليوم نتيجة السياسة المذهبية التي انتهجها طوال فترة حكمه. من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور انطوان متى: «قبل أن يتهم نوري الملكلي أطرافا خارجية، وتحديدا المملكة، عليه أن يجري عملية تقويم لسياسته الداخلية التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم، ويجب أن يعترف أنه منبوذ من جميع الأطراف العراقية وليس فقط من قبل الطائفة السنية، يجب أن يستمع إلى الصوت الشيعي الذي يعارضه ويعارض سياسته». وختم الدكتور متى «أن الطريق باتت مسدودة أمام نوري المالكي وأمامه طريقان، إما أن يرحل عن السلطة ويترك أبناء الوطن يتشاركون في إعادة بناء ما هدمه بسياساته المذهبية، وإما سيبقى ليشهد على تفتيت العراق».