قال الرئيس التنفيذي لـ«قطر للبترول» سعد الكعبي، أمس الثلاثاء، إن قطر تخطط لزيادة إنتاج الغاز من حقل الشمال لرفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 في المائة، ليصل حجم الإنتاج إلى 100 مليون طن سنوياً من مستواه الحالي عند 77 مليون طن. ورغم إشارته إلى أن بلاده ستسعى لإيجاد شركاء أجانب لتنمية الإنتاج، قال: «إنْ لم يكن هناك شريك أجنبي راغب في العمل معنا فيمكننا العمل وحدنا»، في إشارة إلى تزايد احتمالية إحجام الشركات الدولية عن التحمس للعمل في قطر، في خضم المقاطعة من 4 دول عربية.وقال الكعبي، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، إنه جرى الإعلان في أبريل (نيسان) الماضي عن النية لتطوير مشروع جديد للغاز في القطاع الجنوبي من حقل الشمال يمكن استهداف تصدير إنتاجه. وأضاف أنه حالما يكتمل المشروع في غضون خمس إلى سبع سنوات من الآن، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع إنتاج قطر إلى نحو ستة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا.وقال الكعبي إن مشروع زيادة الإنتاج سيتم بالتعاون مع شركات دولية. ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه قطر تحديات اقتصادية كبرى عقب قرار المقاطعة العربية الرباعية من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، ما قد يؤدي إلى تراجع كثير من الشركات الدولية عن المخاطرة في الوقت الحالي، بينما تترقب الأوساط الدولية ما سيسفر عنه اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع اليوم في القاهرة من نتائج عقب انتهاء مهلة منحت للدوحة من أجل الموافقة على قائمة التزامات.وأوضح الكعبي أنه «في حال لم تكن هناك شركات مستعدة للعمل معنا، فسنصل إلى هدف المائة مليون طن»، في إشارة إلى أن قطر ستمضي وحدها في زيادة الإنتاج. كما لمح الكعبي إلى مسألة تدفق الغاز القطري إلى الإمارات عبر مشروع الدولفين، قائلاً: «البعض يقول بعدم أحقيتنا في قطر لوقف ضخ الغاز للإمارات... ونقول إن لدينا كل الحق في وقفه... وإذا ما جرى تصعيد في الوضع تجاه قطر، فالقرار سيكون سيادياً، وسيُتخذ من قبل الدولة».وكانت «قطر للبترول» أعلنت في أبريل الماضي عن عزمها زيادة الإنتاج بنسبة 10 في المائة في القطاع الجنوبي من حقل الشمال، أكبر حقل للغاز في العالم، والذي تتشاركه مع إيران، في خطوة تعيد إطلاق المشاريع في الحقل لأول مرة منذ 12 عاما. وذلك بعد أن جمدت الدوحة مشاريع التطوير في حقل الشمال بانتظار اكتمال الدراسات حول أثر زيادة الإنتاج على المدى الطويل.ويأتي الإعلان القطري عن خطط زيادة الإنتاج غداة توقيع إيران عقداً بقيمة 4.8 مليارات دولار مع تحالف شركات بقيادة توتال الفرنسية، وهو ما يعده كثير من المراقبين نوعا من المغامرة المحفوفة بالمخاطر في ظل التوجه الدولي لتشديد العقوبات على إيران مجدداً. وبموجب المشروع الذي يمتد لعشرين عاما، فإن تحالف الشركات سيستثمر ملياري دولار في تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي في إيران.