--> العلاقات الوطيدة بين البحرين والسعودية ساهمت في تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تصل إلى 20 مليار ريال، واجرت «اليـوم» حوارا مع عضو مجلس غرفة وصناعة البحرين وعضو اتحاد الغرف العربية وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية حسن إبراهيم كمال لمعرفة تردي الوضع الاقتصادي الأوروبي والعربي وانعكاسه على حجم الاستثمارات بالدول العربية، والعلاقات البحرينية السعودية وأهم المشروعات المزمع إقامتها بالمملكة. وإلى نص الحوار: ماذا عن دور اتحاد الغرف في تفعيل التبادل التجاري بين الدول العربية؟ معظم اجتماعات اتحاد الغرف العربية تضم 90 بالمائة من الدول العربية المشاركة، وهذا يدل على رغبة كافة الدول العربية من خلال الغرف التجارية على ابراز الدور الكبير والحيوي للقطاعات الخاصة والعربية في التنمية الشاملة للعالم العربي، اتحاد الغرف له العديد من البرامج والانشطة والاهم تنمية كوادر التنمية البشرية بما يجعلها قادرة على التعامل مع الشأن الاقتصاد العربي. ويبحث كيفية الاستفادة من العلاقات بين الدول العربية ودول العالم الغربي، من حيث التبادل المعرفي الذي يفتح مزيدا من التعامل والتبادل ومزيدا من العلاقات المشتركة وهذه المحصلة الأساسية، ونأخذ بعض النماذج الناجحة في العالم ونحاول تطبيقها بما يتناسب مع احتياجات الدول العربية. حسن إبراهيم كمالماذا عن العلاقات الاقتصادية بين البحرين والسعودية؟ العلاقات الاقتصادية بينهما قديمة جدا، منذ أن كان اقتصاد البحرين يعتمد على صيد اللؤلؤ؛ ونظراً لأن البحرين كانت المركز الرئيسي لتجارة اللؤلؤ في الخليج، فقد كان اللؤلؤ الذي يستخرج من الشواطئ السعودية يعرض للبيع في أسواق اللؤلؤ بالبحرين، إلى جانب ما تصدره السعودية من تمور وماشية وصناعات يدوية للبحرين، وفي المقابل فمعظم احتياجات السعودية من البضائع كانت تأتي إليها عبر البحرين، وازداد النشاط التجاري بين الدولتين بعد اكتشاف النفط فيهما. وتعد السعودية الشريك التجاري الأول للبحرين، وزاد حجم التجارة بعد افتتاح جسر الملك فهد عام 1986. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن إجمالي الصادرات السعودية إلى البحرين بلغ عام 2008 نحو 3.5 مليار ريال مقارنة بـ 6.5 مليار عام 2010، فيما بلغ إجمالي واردات السعودية من البحرين في نفس العام 4,4 مليار ريال، وبلغت قيمة الاستثمارات البحرينية السعودية المشتركة المرخص لها والمقامة في السعودية نحو 13 مليار ريال، وفي عام 2012 بلغت قيمة الاستثمارات السعودية البحرينية المشتركة ما يفوق 30 مليار ريال. ماذا عن الاستثمارات السعودية بدولة البحرين؟ تقدم البحرين عدة تسهيلات للمستثمر الاجنبي بدءا من اليسر في إصدار التراخيص للمشروع الذي يرغب في إقامته وهذا لا يستغرق إلا يومين فقط، وأشار إلى أن الحصول على ترخيص المشروع في البحرين يتم للمستثمر الأجنبي والمستثمر البحريني من جهة واحدة، وذلك لوجود مكتب واحد لاستخراج جميع التراخيص، وعمدت حكومة البحرين إلى إتاحة الفرصة للمستثمر الأجنبي بتملك أرض المشروع باسعار مناسبة. وبالنسبة للضرائب المفروضة على المستثمر هي 20% على أرباح المشروع وليس على رأس المال، وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة البحرين توفر كافة البيانات عن رجال الاعمال بالبحرين بحيث يستطيع رجال الاعمال في مختلف الدول الاطلاع عليها والاستفادة منها في حالة رغبتها في الدخول في شراكات مع رجال أعمال بحرينيين، وتوفير بيانات عن اهم الصادرات والوارادات، بحيث تصبح متاحة لكل المصدرين والمستوردين ودوائر المال والأعمال في الأسواق العالمية، مما يعد جاذبا للراغبين في الاستثمار والتعامل مع السوق البحريني وقطاع الأعمال بفضل ما تقدمه من بيانات ومعلومات حول القوانين والتشريعات وكيفية ممارسة أي نشاط اقتصادي. وتمثل السعودية العمق الاستيراتيجي الاقتصادي للبحرين، لأن السعودية تعد سوقا كبيرا أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، في المقابل فإن البحرين تمثل امتدادا للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية. ماذا عن مشروع القطار المزمع بين البحرين والمملكة؟ إن مشروع إنشاء شبكة قطارات بين البحرين ودول الخليج، وتحديداً مع السعودية حاجة ملحة باعتبار أنها تساهم في زيادة التبادل المشروع الاهم هو شبكة القطارات بين البحرين والسعودية، والتي تساهم بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري.،حيث تأخرنا كثيراً في إنشاء الشبكة التي تربط بين البلدين وتساعد على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، فحجم التجارة سوف يتضاعف لخمسة أضعاف ما كانت عليه، بما يعود بالنفع على الجانبين بدءا من زيادة الصادرات والواردات إلى السياحة والمنتجات المصدرة والمستوردة وحركة انتقال الأفراد، مع النهوض بقطاع النقل البحري، سوف يساعد المشروع بتقليل تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد بنسبة 20% ويؤدي لزيادة كفاءة النقل وانسيابية في تدفق البضائع. ما أهم المشكلات من وجهة نظركم التي تواجه المستثمرين العرب؟ تعتبر البيروقراطية في انهاء الاعمال وطوال الفترة التي يستغرقها الطلب للمشروع الاستثماري لاستخراج التصاريح، ارتفاع نسبة الضرائب العقارية على الاراضي وعدم تخصيص اراض للمشروعات في المناطق الجديدة والمستجدة، وتسمية رؤوس أموال الشركات العربية بالعملة المحلية للبلد المستضيف للاستثمار وليس بالدولار الامريكي مما يضعف مواجهة تقلبات السعر في الاسواق العالمية، تأخر اجراءات التقاضي في المحاكم الوطنية للفصل في المنازعات الاستثمارية، وعدم وضوح وثبات سياسات تسعير الاراضي الاستثمارية وتنوعها، مظاهر الاستغلال في تحديد أسعار الغرف السياحية والفندفية في البلد المضيف عند الاقامة فيها من قبل المستثمرين والسياح العرب. وصعوبة ايصال بعض المنتجات الوطنية إلى الاسواق العربية الاخرى بسبب فرض قيود من الرسوم ذات الاثر المماثل للرسوم الجمركية، ارتفاع اسعار ايجارات الاراضي الصناعية وسيطرة الحكومات العربية على اسواق الاراضي الاستثمارية، وضعف مستوى الخدمات الضرورية المتعلقة بتوفير المعلومات التي تساعد المستثمر على سرعة اتخاذ القرار، صعوبات هيكلية تتعلق بسوق العمل ووجود قطاع كبير قد لا يتصف بالكفاءة وضعف في الانتاجية وارتفاع معدلات البطالة. ومن أهم المعوقات المتعلقة بالقطاع المالي وضرورة الحاجة إلى مراجعة سياساتها ونوعية الخدمات التي تقدمها ولا سيما للمشاريع الصناعية والمشاريع الاستثمارية الجديدة: ضعف عناصر التكامل بين أسواق رأس المال العربية، وجود بعض القيود المفروضة على دخول المستثمرين الاجانب العاملين في الشركات العربية والمتعلقة بتصاريح وتأشيرات الدخول والاقامة والعمل.