الحكومة الفرنسية تتعهد للبرلمان بخفض النفقات العامة في برنامجها

  • 7/5/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبلغ رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب أعضاء البرلمان أمس الثلاثاء أنه حان الوقت لإنهاء إدمان فرنسا للإنفاق العام السهل، واعداً بخفض النفقات على مدى السنوات الخمس القادمة وكبح الديون التي قال إنها وصلت لمستوى غير مقبول.ويعتبر رئيس فرنسا الجديد إيمانويل ماكرون ترويض الإنفاق وخفض العجز في ميزانية البلاد بمثابة مفتاح كسب ثقة ألمانيا شريك بلاده في الاتحاد الأوروبي وإقناع برلين بالشروع في إصلاحات لتعزيز التكتل المؤلف من 27 دولة.ورغم ذلك فإن حديث فيليب عن التقشف يأتي بينما تشير اقتصادات كبرى أخرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة وحتى بريطانيا إلى تيسير سياسة المالية العامة من أجل دعم النمو.وكشف جهاز المحاسبات المستقل في فرنسا الأسبوع الماضي عن نقص في التمويل في ميزانية هذا العام يبلغ أكثر من ثمانية مليارات يورو متوقعاً أن يرتفع العجز مجدداً فوق 3 في المئة من الدخل القومي، وهو الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي.وصفق أعضاء الجمعية الوطنية لفيليب وهو يقول «الفرنسيون مدمنون للإنفاق العام. مثل كل أنواع الإدمان، فإنه لا يحل أيا من المشاكل التي يهدف لتخفيفها. ومثل كل أنواع الإدمان فإنه يتطلب الإرادة والشجاعة لعلاجه».وقال فيليب، إنه في مقابل كل 100 يورو تجمعها ألمانيا من الضرائب فإنها تنفق 98 يورو، في حين أن فرنسا تنفق 125 يورو مقابل كل 117 يورو تجمعها من الضرائب.«من ذا الذي يعتقد حقاً أن هذا الوضع قابل للاستمرار؟»وقال فيليب، إن هدفه هو خفض العجز عن الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي هذا العام وأنه سيستهدف تخفيضات في الإنفاق بنسبة 3 في المئة من الدخل القومي على خمس سنوات.وتراجعت الأضواء هذا العام عن الإعلان التقليدي لسياسة الحكومة أمام البرلمان، وذلك بسبب الكلمة التي ألقاها الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين أمام اجتماع نادر لجلسة مشتركة لغرفتي البرلمان.وبينما حدد ماكرون في كلمته رؤية عريضة لمستقبل فرنسا كدولة تتمتع بدرجة أكبر من الثقة في نفسها، وتنتهج اللامركزية إلى حد ما، وتتمتع بحكومة أكثر استجابة لمطالب المواطنين، وأكد فيها على إدخال عدد من الإصلاحات السياسية، فإنه قال إن رئيس الوزراء فيليب سيلقي كلمة الثلاثاء حول كيفية تنفيذ خططه.وحصل رئيس الوزراء على أغلبية مريحة في الجمعية الوطنية، حيث تمتع حزب الوسط بقيادة ماكرون المسمى «الجمهورية إلى الأمام» وحلفاؤه على 360 مقعداً من مجموع المقاعد بالبرلمان البالغ عددها 577 مقعداً في أعقاب الانتخابات التي أجريت في أوائل الشهر الماضي. (وكالات)

مشاركة :