أتمّت دولة الإمارات إعداد ملف الترشح لعضوية المجلس التنفيذي في «المنظمة البحرية الدولية»، الجهة التشريعية الدولية المعتمدة للقوانين البحرية واتفاقيات سلامة الملاحة والبيئة البحرية، استعداداً للمنافسة ضمن الفئة (ب) مع 11 دولة من كبرى الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية المحمولة بحراً، وفي مقدمتها ألمانيا والسويد وهولندا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا. ويأتي قرار الترشح لشغل عضوية عن الفئة الثانية استكمالاً للدور المحوري لدولة الإمارات كلاعب رئيسي ضمن القطاع البحري الدولي، مدعومةً بموقع ريادي على خريطة الموانئ العالمية؛ كونها الثالثة من حيث جودة البنى التحتية للموانئ.وقال عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، بأنّ الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية عالية تؤهلها لمنافسة الدول المتطورة في الصناعة البحرية، والوصول إلى عضوية «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة الثانية، التي تضم 10 من الدول ذات المصالح الكبرى في التجارة البحرية الدولية.وأوضح أنّ الدولة تصبو إلى نيل العضوية من الفئة الثانية لتتمكن من مواصلة دورها المؤثر في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية، وذلك بالاستفادة من تجربتها الريادية كدولة حاضنة ل 20 من أهم الموانئ العالمية.ولفت إلى أنّ البنى التحتية المتطورة تأتي في مقدمة المقومات التي تجعل من الدولة منافساً قوياً، مؤكداً بأنها نتاج الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لترجمة مستهدفات الأجندة الوطنية ل «رؤية الإمارات 2021» في إيجاد بنية تحتية متكاملة وضامنة لاستمرارية التنمية المستدامة.