وافق مجلس النواب على مقترح بقانون يضيف مادة جديدة في قانون الميزانية العامة، ويلزم النص وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل. ويهدف القانون إلى معالجة العرض المتأخر للميزانية العامة، والذي يؤدي إلى التأخير في إقرارها واللجوء إلى أسلوب الاعتمادات الشهرية في التحصيل والصرف، لا سيما أن تكرار هذا الأسلوب له العديد من التبعات السلبية. وأشار القانون إلى أن التبعات السلبية للتأخير في إقرار الميزانية هو سلب السلطة التشريعية أهم مقوماتها في إقرار الميزانية عن السنة المالية كاملة، فضلاً عن أنه يفرض عملاً إداريًا إضافيًا، كشراء مستلزمات الدولة على أقساط شهرية يجب أن تتم عند صدور الميزانية العامة الجديدة. ويساهم التأخير في إقرار الميزانية في وقف الإنفاق من الميزانية العامة على النفقات الاستثمارية، وتجميد الإيرادات العامة على ما كان عليه في السنة السابقة، وتأخير الإصلاحات المالية.