أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني تسارعاً في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات خلال شهر يونيو الماضي. وأرجع هذا التسارع إلى زيادات حادة في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة. وقال بيان صادر عن البنك أمس «شجعت زيادة حجم الإنتاج والطلبات الجديدة الشركات على القيام بنشاط شرائي، ما أدى إلى زيادات أخرى في المخزون. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في البنك:»يبدو مشهد ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر يونيو مشجعاً للغاية، إلا أننا لاحظنا مواصلة الشركات خفض متوسط أسعار البيع بهدف دعم نمو الطلب. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من أدنى مستوياته في ستة أشهر وهو 54.3 نقطة في شهر مايو إلى 55.8 نقطة في شهر يونيو. ورغم أنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص. وجدير بالذكر أن معدل النمو كان أقوى من المتوسط العام للسلسلة (54.5 نقطة). وكان التحسن العام في الظروف التجارية مرتبطًا بزيادة حادة في الإنتاج خلال شهر يونيو بعد أن شهد شهر مايو أدنى مستوى في 13 شهراً، وذلك بفضل المشروعات الجديدة وتوجهات الطلبات الجديدة والأوضاع الاقتصادية المواتية.