حسم عدد من أعضاء المجالس البلدية أمر ترشحهم للانتخابات، ولكن هذه المرة سيغادرون العمل البلدي الى التشريعي، فيما ينتظر آخرون قرار النواب الحاليين تجديد ترشحهم من عدمه. ويبقى أعضاء المجالس البلدية المدعومون من الجمعيات السياسية تحت أمرة «المكاتب السياسية» للجمعيات، في حال رغبت التجديد لهم بلديًا أو الدفع بهم نيابيًا. وتشير المصادر إلى أن رئيس مجلس بلدي الجنوبية ممثل الدائرة الثالثة أحمد الأنصاري يرغب بالترشح نيابيًا في ذات الدائرة في حال عدم تجديد جمعية الأصالة ترشيح النائب الحالي عبدالحليم مراد. وتتردد أنباء عن عدم رغبة مراد في اعادة ترشحه مجددًا بعد ان شغل المنصب لثلاثة فصول تشريعية، إلا انه في حال تم اقناعه من قبل كوادر الأصالة فإن الأنصاري الذي يرغب بدعم الجمعية له قد يعيد ترشحه بلديًا. وفي السياق ذاته، أبدى رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي الجنوبية محمد الخال لـ «الأيام» رغبته في الترشح بلديًا ولن يقتحم المنافسة النيابية من أجل العمل على خدمة المواطنين خدميًا. وقال الخال إنه سيترشح مجددًا لإيمانه إن العمل البلدي يحتاج الى تراكمية وخبرة للوصول الى طموحات المواطنين وتحقيقها. وأكد إصراره على تحقيق أهدافه وتوصياته ومقترحاته التي تم تقديمها خلال دورة العمل البلدي الحالية. من جانبه، اكتفى عضو مجلس بلدي الجنوبية طه الجنيد بالصمت بعد سؤاله عن خيار ترشحه، وقال: لم أحدد حتى الآن وجهة ترشحي نيابية أم بلدية. وأضاف: لا أستطيع حسم أمر الترشح لكون الصورة لا زالت غير واضحة بشأن وجوه الراغبين بالترشح.