اجتازت الحكومة الفرنسية تصويتاً على الثقة اليوم (الثلثاء)، بعدما حدد رئيس الوزراء إدوار فيليب وعوداً لخفض الإنفاق خلال السنوات الخمس المقبلة والحد من الدين العام الذي قال إنه وصل إلى مستوى غير مقبول. ونالت الحكومة ثقة 370 نائباً مقابل 67 فقط صوتوا ضدها في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب «الجمهورية إلى الأمام» الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون. وامتنع حوالى 129 نائباً عن التصويت مما يشير إلى أن عددا كبيراً من المحافظين التابعين لحزب «الجمهوريين» لم يعارضوا الحكومة. وإجمالا شارك 566 نائباً في التصويت. وكان فيليب أبلغ أعضاء البرلمان أنه حان الوقت لإنهاء إدمان فرنسا للانفاق العام السهل واعداً بخفض النفقات وكبح الديون. ويعتبر رئيس فرنسا الجديد إيمانويل ماكرون ترويض الانفاق وخفض العجز في موازنة البلاد بمثابة مفتاح كسب ثقة ألمانيا شريك بلاده في الاتحاد الأوروبي، واقناع برلين بالشروع في إصلاحات لتعزيز التكتل المؤلف من 27 دولة. وعلى رغم ذلك، فإن حديث فيليب عن التقشف يأتي بينما تشير اقتصادات كبرى أخرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة وحتى بريطانيا إلى تيسير سياسة المالية العامة من أجل دعم النمو. وكشف «جهاز المحاسبات المستقل» في فرنسا الأسبوع الماضي عن نقص في التمويل في موازنة هذا العام يبلغ أكثر من ثمانية بلايين يورو، متوقعاً أن يرتفع العجز مجدداً فوق ثلاثة في المئة من الدخل القومي، وهو الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي. وصفق أعضاء الجمعية الوطنية لفيليب وهو يقول: «الفرنسيون مدمنون للانفاق العام. مثل كل أنواع الإدمان فإنه لا يحل أيا من المشاكل التي يهدف لتخفيفها. ومثل كل أنواع الإدمان فإنه يتطلب الإرادة والشجاعة لعلاجه». وذكر فيليب إنه في مقابل كل 100 يورو تجمعها ألمانيا من الضرائب فإنها تنفق 98 يورو في حين أن فرنسا تنفق 125 يورو مقابل كل 117 يورو تجمعها من الضرائب، وقال: «من الذي يعتقد حقاً أن هذا الوضع قابل للاستمرار؟». وأوضح أن هدفه هو خفض العجز عن الحد الاقصى للاتحاد الأوروبي هذا العام، وانه سيستهدف خفوضات في الانفاق بنسبة ثلاثة في المئة من الدخل القومي على خمس سنوات.