كشفت القراءة التي قدمها عضو شرف الاتحاد منير رفه الرجل المحاسبي والمالي المعروف عن تفاصيل التقرير المالي الذي قدمه رئيس نادي الاتحاد ابراهيم البلوي وأمين عام النادي الدكتور حاتم الغامدي على أعضاء الجمعيه العمومية التي عقدت مؤخرا بحضور الرئاسة العامة لرعاية الشباب عبر ممثلها مدير مكتب جدة أحمد روزي. وكشفت قراءة الخبير المالي رفه عن تقديم البلوي لتقرير مالي وليس مركز مالي وهو الأمر المستغرب كون الجمعيات العمومية عادة لا يعرض فيها إلا مركز مالي. وأظهرت تفاصيل التقرير ارتفاع الديون قصيرة الاجل, خلال 3 أشهر فقط وهي الفترة التي تولى فيها رئاسة النادي ابراهيم البلوي منفردا بعد قراررعاية الشباببإقالة أعضاء مجلس الإدارة, من 132 مليون ريال إلى 154 مليون ريال بزيادة بلغت 22 مليون ريال تقريبا كما تضخمت بمقدار الضعف مستحقات اللاعبين السعوديين قصيرة الأجل خلال نفس الفترة (الثلاث أشهر) من 31 مليون ريال إلى 64 مليون ريال والأمر نفسه لمستحقات اللاعبين الأجانب قصيرة الأجل التي ارتفعت من مبلغ 37 مليون الى 46 مليون ريال. وفي ثنايا القراءة المالية المتخصصة من الشرفي الاتحادي كشف عن حجم الكارثة المالية التي يعيشها الاتحاد من خلال مجموع الدين قصير وطويل الأجل برقم مهول بلغ 184 مليون ريال. بينما كشفت قراءة الرفه سر انخفاض الالتزامات طويلة الأجل على النادي بمقدار 75 مليون ريال عن آخر مركز مالي تم تقديمه لأعضاء الجمعيه العمومية الاتحادية والذي جاء بسبب تسرع إدارة البلوي في تحميل الفارق لأعضاء مجلس الإدارة السابق قبل صدور أحكام القضاء في القضايا المرفوعه بهذا الشأن مما يعتبر اخلالا بمبدأ الحذر والحيطة والشفافية عند تقديم المعلومات المالية. وفيما يلي القراءة المالية التي قدمها منير رفه لموقع الرياضية الالكتروني : شاب التقرير المقدم من رئيس نادي الاتحاد وامين عام النادي الدكتور حاتم الغامدي المقدم للجمعية العمومية غير العادية الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام نلخصها فيما يلي : * الجانب القانوني والانشائي : - صفحة 2 نسب معد التقرير إلى نفسه الانجازات التي تحققت في مجلس الإدارة السابق حيث جاء في صدر التقرير كلمة (منذ تولى مجلس ادارة النادي مهامه في 19/3/1435هـ وحتى نهاية الموسم الرياضي 1434/1435 ........ ) - طعن مبطن في الاسباب التي بنت عليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب قرار حل مجلس الادارة الجزئي والتي عزت فيه سبب الحل الى عدم قيام مجلس الادارة بدوره وعدم عقده للاجتماعات وغيرها بينما أظهر التقرير إعتراف صريح أن مجلس الإدارة كان يقوم بدوره بالكامل. - التقرير يبدو وفق ما تضمنه من عبارات لا يخرج عن كونه قص ولزق مما سبقه من تقارير حيث أحتوى على أخطاء إملائية ومعلوماتية مثل إطلاق إسم المفتش العام على لقب وزير الدفاع الحالي إضافة الى تكرار الأخطاء الإملائية مما يدل أن تقرير تم إعداده على عجالة. - يقدم التقرير الشكر لإعضاء المجلس المقال مما يخالف توجه رئيس مجلس الإدارة في مسلكه السابق بتقديم العديد من الشكاوي لرعاية الشباب في حق معظم أعضاء مجلس الإدارة المُقال . - صفحة 4 تخص الميزانية التقديرية من حيث عدد العمالة المتوقعة تم حشره ضمن إنجازات الموسم . - صفحة 5 الى صفحة 9 انجازات تخص الإدارة السابقة كان من الواجب عدم إرجاعها لإدارته التي بدأت عملها في 19/3/1435هـ حيث كان من الواجب أن يحتوي التقرير على ما تم إنجازه خلال فترة الثلاث أشهر فقط نظرا للأحداث التي اكتنفت قرار إبقاء الرئيس وحل بقية أعضاء المجلس . * التقرير المالي 1- لم يتم إصدار مركز مالي وفق المعايير والمبادئ المحاسبية التي تمكن مجلس الإدارة الجديد الفصل بين التزاماته والتزامات المجلس السابق مما يترتب عليه تبعات سترتبط بكاهل مجلس الإدارة الحالية برئاسة ابراهيم البلوي. 2- إن عدم مطالبة أعضاء مجلس الإدارة الجديدة بمركز مالي يوضح على وجه الدقة المركز المالي للنادي في تاريخ إستلامهم المسئولية الجديدة يشير إلى ضعف الخبرة لديهم وإندفاعهم وعدم قراءة اللوائح وما سيترتب على إنضمامهم إلى الادارة الجديدة من التزامات خاصة مع إتجاه رعاية الشباب مؤخرا بتحميل أعضاء مجالس الإدارات بمسئوليات مالية وأدبية خلاف السابق . 3- الرئاسة أخلت ذمة مجلس الادارة المقُال في بيانها الإعلامي وفي هذه الحالة يظهر تضاد ربما ينقل العبء المالي ولو أدبيا إلى مجلس الادارة الجديد وفي ظل غموض المعلومات مما قد يؤدي إلى نشوب خلافات جديدة تعيد النادي إلى المربع الأول . 4- كل ما اتخذته رعاية الشباب من قرارات لا يعتد بها مثل قرارات تحميل أعضاء مجلس الإدارة السابق بقيمة ما قدمه من قروض حيث بالرجوع إلى الجمعية العمومية السابقة لجمعية إنتخاب إبراهيم البلوي رئيسا تم إعتماد المركز المالي الصادر في تاريخ 31/12/2013م والمتضمن تلك القروض وغيرها وبوجود رعاية الشباب وحيث ان الرئاسة لم تعترض خلال الاجتماع المذكور ولا اعترضت خلال 30 يوم من صدور التقرير وفق اللائحة فيعتبر ما جاء في التقرير والمركز المالي السابق لهذه الجمعية ساري ونظامي ولا يجوز الطعن فيه. 5- التقرير المالي لم يخرج عن كونه عرض لبعض المعلومات المالية والواضح أن المعلومات الواردة بنيت على مبدأ الأساس النقدي وليس أساس الاستحقاق مما يخرج بالتقرير عن أهدافه ويضعف بشكل واضح سلامة المعلومات وإمكانية مقارنتها وقراءتها بما سبقها من معلومات لاختلاف مبدأ العرض وهذا حق من حقوق أعضاء الجمعية . 6- أدى عدم مراعاة مبدأ الاستحقاق في عرض الأرقام المالية إلى قيام الإدارة بنسب إيرادات تخص مجالس الإدارات السابقة إليها بدون وجه حق مثل ايرادت الاتحاد السعودي والنقل التلفزيوني وبعض المكافآت مما يجعل ما ورد من معلومات في التقرير بعيد كل البعد شكلا وتنظيما عن مبدأ الإستحقاق والافصاح الواضح والعادل للمركز المالي للنادي. 7- رقم الإيرادات الوارد في التقرير وقدره 36.119.974 ريال يحتوي جزء كبير منه على إيرادات تخص الفترة السابقة لتاريخ 19/3/1435هـ وهو تاريخ إستلام إبراهيم البلوي لرئاسة النادي مما يعطي إنطباعا مضلل وإخلال واضح لمبدأ الشفافية وتضليل قارئ التقرير المالي عن الإيرادات الفعلية المتحققة في فترة الثلاث أشهر الأخيرة نذكر منها :ـ مبلغ 6.350.444 ريال إيرادات من رعاية الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم يمثل إيراد فترة سابقة . مبلغ 7,550,000 ريال إيرادات دعاية وإعلان اذا كان المبلغ مدفوع مقدما يكون من الاولى تعلية الفترة بجزء من ذلك المبلغ وترحيل الباقي للفترة التالية أما إذا كان في طبيعته مبلغ مستحق للفترة السابقة فيجب عدم تضمينه للفترة الحالية . مبلغ 2.344.153 ريال إيرادات بيع لاعبين ويخص منها مبلغ 2 مليون ريال عقد بيع اللاعب أحمد الفريدي حيث تظهر المعلومه أن سعر بيع أحمد الفريدي يظهر تفريط الإدارة في قيمة لاعب بحجم الفريدي حيث بيع عقده بثمن بخس بمبلغ 2 مليون ريال أستلم النادي منها فقط 1 مليون والباقي شُكُك. 8- تشير المعلومات الواردة في التقرير الى أن الديون قصيرة الاجل قد ارتفعت خلال فترة الرئيس الحالي من 132 مليون ريال إلى 154 مليون ريال خلال فترة 3 أشهر فقط بزيادة قدرها حوالي 22 مليون مما يضع الإدارة الحالية في المسائلة لماذا لم تتحرك لكبح جماح الزيادة المطردة في الالتزامات واجبة السداد الفوري . 9- تشير الأرقام إلى تضخيم رقم الإيرادات بمبلغ القروض المقدمة من اعضاء مجلس الإدارة السابقة وقدرها 14.626.729 ريال بتحويلها إلى بند إيرادات سنوات سابقة وتعتبر هذه الخطوة مخالفة واضحة لمبدأ الحيطة و الحذر حيث أن أعضاء مجلس الإدارة اعترضوا على قرار الرئاسة وتم إقامة دعوى للطعن في القرار بديوان المظالم وبالتالي فإن الاستعجال في تحويله إلى إيرادات يعتبر إخلال بمبدأ الحيطة والحذر وكان أقل ما يجب أن تؤجل الإدارة ذلك حتى صدور قرار المحكمة وإذا كان لابد فيتوجب عليها عمل ما يعادل القيمة المحولة إحتياطي مطالبات . 10- التبرعات المقدمة من اعضاء الشرف بلغت 19 مليون ريال لم يساهم منها الرئيس ابراهيم البلوي إلا بمبلغ 3,5 مليون ريال فقط وتحمل العبء الأكبر أعضاء شرف أخرون مما يثير اكثر من علامة استفهام حول مدى التزامه بدفع 30 مليون ريال الموعوده. 11- مستحقات لاعبين سعوديين قصيرة الأجل أرتفعت خلال الثلاث الأشهر من 31 مليون إلى 64 مليون ريال كما أرتفعت مستحقات اللاعبين الأجانب قصيرة الأجل من مبلغ 37 مليون الى 46 مليون ريال مما يثير التساؤل حول قدرة الإدارة على السداد الفوري لتلك الالتزامات . 12- مستحقات منوعة بمبلغ 40 مليون ريال تشمل عمولة وكلاء لاعبين بمبلغ 16 مليون ريال ورواتب موظفي الادارة العامة وبعض المدربين بمبلغ 10 مليون ريال والتزامات أخرى منوعة تفوق 14 مليون ريال لا يوجد ما يفيد بتحرك الادارة بسدادها. 13- أظهرت الأرقام وجود التزامات طويلة الأجل قدرها 34 مليون بينما كانت مسجلة في المركز المالي السابق بمبلغ 109 مليون ريال دون إشارة واضحة لأسباب هذا الانخفاض والذي يبلغ 75 مليون ريال والذي يمكن إرجاعه إلى تسرع الإدارة بتحميل بعض أعضاء مجلس الإدارة بتلك الالتزامات دون التريث لقرارات المحاكم مما يعد إخلال بمبدأ الحيطة والحذر والشفافية في عرض المعلومات المالية . 14- وفق ما أوردناه في البنود الأربعة الأخيرة السابقة من 11 إلى 13 أعلاه فإن إجماليها يجعل النادي تحت وطأة دين قصير وطويل الأجل يبلغ 184 مليون فهل مجلس الإدارة الجديد على علم بهذه الأرقام الفلكية وهي أرقام كبيرة جدا نشك في قدرة الرئيس ومجلس الإدارة على مواجهتها والسؤال الذي يطرح نفسه هل إدارة البلوي قادرة بوعد الرئيس وبالميزانية المفتوحة تغطية تلك الالتزامات وإيجاد الحلول قبل فوات الأوان .