إعلان دعائي لزيادة إنتاج الغاز القطري رغم تخمة الأسواقأكد محللون أن إعلان قطر عن عزمها زيادة إنتاج الغاز لا يعدو كونه محاولة لرفع معنويات سكانها في ظل غموض مستقبل البلاد الاقتصادي، خاصة أنها تحتاج إلى استثمارات كبيرة ولن تجني ثمارها قبل 7 سنوات. وأشاروا إلى أنها تفتح سباقا لإنتاج الغاز من حقل مشترك مع إيران، التي أبرمت اتفاقا مع توتال الفرنسية لتطوير جانبا من الحقل.العرب  [نُشر في 2017/07/05، العدد: 10682، ص(11)]سباق إلى الحقل المشترك مع {الحليف} الإيراني الدوحة – قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول سعد شريدة الكعبي أمس إن قطر تخطط لزيادة إنتاج الغاز من حقل الشمال العملاق الذي تتقاسمه مع إيران بنسبة 20 بالمئة من خلال مشروعات تطوير جديدة. لكن محللين أكدوا أن الإعلان بلا مضمون أو تفاصيل وأن الدوحة ستحتاج إلى استثمارات كبيرة لتنفيذه وهي تواجه أزمات اقتصادية خانقة، إضافة إلى أنها لن تجني ثماره قبل نحو 7 سنوات. وأشاروا إلى أنه يبدو محاولة لرفع معنويات سكان قطر في ظل غموض مستقبل البلاد وتراجع ثقة الأسواق والمستثمرين بالاقتصاد القطري. وقال الكعبي خلال مؤتمر صحافي في الدوحة إن إنتاج المشروع الجديد سيرفع طاقة إنتاج الغاز المسال في قطر بنسبة 30 في المئة إلى 100 مليون طن من 77 مليون طن سنويا. وبحسب التقديرات التي أصدرتها شركة رويال داتش شل فإن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بلغ في العام الماضي نحو 265 مليون طن. وكانت الدوحة قد رفعت في أبريل الماضي الحظر الذي فرضته ذاتيا على تطوير حقل الشمال، أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم. وأعلنت عن مشروع جديد لتطوير القطاع الجنوبي من الحقل وزيادة الإنتاج في فترة تصل إلى 7 سنوات. سعد شريدة الكعبي: الشركات الأجنبية التي لا تريد العمل مع قطر للبترول لها حق الاختيار ويمكن لإعلان الخطط القطرية أن يشعل السباق إلى احتياطات الغاز الكبيرة في الحقل المشترك مع إيران، التي وقعت اتفاقا مع توتال الفرنسية لتطوير الجزء الإيراني من الحقل. وقال الكعبي إن شركة قطر للبترول قررت بعد تقييم إضافي أن الوسيلة المثلى لتطوير المشروع العملاق تكمن في تكريسه لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره. وأضاف أن الشركة ستحتاج إلى بناء وحدة جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لتلبية زيادة الطاقة الإنتاجية، موضحا أن الشركة ستبحث عن شركاء دوليين، ولكنه رفض الإفصاح عن موعد العطاء ذي الصلة. وتعني تلك التصريحات الفضفاضة أن الدوحة لا تملك خطة واضحة وأنها تهدف إلى منع انهيار الثقة بالاقتصاد القطري في ظل تراجع الريال وارتفاع تكلفة التأمين على ديون الدوحة السيادية وتراجع تصنيفها الائتماني. ويأتي الإعلان بعد يوم من توقيع توتال الفرنسية اتفاقا مع إيران لتطوير القطاع الخاص بها من حقل الغاز البحري الذي تطلق عليه طهران اسم بارس الجنوبي. وقال الكعبي إنه لا يوجد تعاون مع إيران في أي مشروع في حقل الشمال ولكن ثمة لجنة مشتركة تجتمع سنويا لمناقشة تطوير الحقل، مضيفا أن قطر على دراية بما تفعله إيران وأن طهران على دراية أيضا بالأنشطة القطرية. ويعد الاتفاق مع توتال لتطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي أول استثمار غربي رئيسي في قطاع الطاقة منذ رفع العقوبات عن إيران في بداية العام الماضي. ومن المتوقع أن تدخل قطر في مرحلة حرجة إذا لم تستجب لمطالب الدول المقاطعة وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتي لوحت بإمكانية تشديد العقوبات بدرجة كبيرة. وتجتمع الدول الأربع اليوم الأربعاء لمناقشة كيفية تسوية الأزمة أو فرض مزيد من العقوبات قد تشمل مطالبة شركاء تجاريين باختيار التعامل مع طرف واحد من طرفي الخلاف. 77 مليون طن حجم إنتاج قطر السنوي من الغاز المسال حاليا وهي تسعى لرفعه إلى 100 مليون طن وحاول الكعبي التقليل من آثار المقاطعة مؤكدا أن شركة قطر للبترول ستواصل عملها وأن الشركات التي لا تريد العمل مع الشركة لها حق الاختيار، مضيفا أن الشركة ستتمكن من إيجاد شركاء أجانب للعمل معها. وعلى صعيد آخر قال الكعبي إن قطر للبترول تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بعد أن مارست أدنوك بند القوة القاهرة ورفضت تسلم شحنات من المكثفات. وأضاف أن أدنوك أعلنت حالة القوة القاهرة بينما لم تمارسه قطر للبترول. وأضاف أن أدنوك فرضت حالة القوة القاهرة بشكل مخالف للقانون وأن شركته تتخذ إجراءات قانونية في هذا الشأن. وقال إن قطر للبترول لديها عقد لتسليم مكثفات إلى أدنوك. وأكد الكعبي أن قطر للبترول لن تغلق خط الأنابيب دولفين الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات، لكن إذا تصاعدت الأزمة القائمة فإن السلطات القطرية سيكون لها الحق في ذلك. ويرى محللون أن إغلاق قطر لأنبوب دولفين سيلحق الضرر بقطر ويحرمها من عوائد هي في أمس الحاجة إليها، في حين أنه لن يؤثر على الإمارات في ظل تخمة الأسواق العالمية بمعروض الغاز الطبيعي. ويكافح سكان قطر للتأقلم مع تداعيات إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي كانت تستورد منها معظم حاجاتها الغذائية.