وقّعت أرامكو السعودية، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تصنيع المحركات والمضخات في المملكة. وتؤطّر مذكرة التفاهم هذه تعاون الأطراف المذكورة، من خلال إقامة مشروع مشترك لتغطية مجالات من بينها تصنيع المحركات الثنائية والرباعية الأشواط، وكذلك المضخات البحرية. وسيضطلع المشروع المشترك المقرر أن يكون في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، بإنتاج المحركات والمضخات وبيعها وتقديم خدمات ما بعد البيع، ويُتوقع أن يُسهم في تعزيز آفاق التعاون مع المبادرات الأخرى في مدينة رأس الخير الاقتصادية، الواقعة في المنطقة الشرقية من المملكة. وسيقوم هذا المشروع المشترك الجديد، تحديداً، بتصنيع المحركات الرباعية الأشواط التي ستحمل العلامة التجارية (HiMSEN) التابعة لشركة "هيونداي" للصناعات الثقيلة، وسيكون بمثابة مركز إنتاج إقليمي لدعم الطلب المتزايد على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيوفر المشروع المحركات التي تحمل العلامة التجارية(HiMSEN) للقطاع البحري ومحطات الكهرباء في المنطقة؛ وذلك من أجل تعزيز تواجد العلامة التجارية في السوق، وسيعمل المشروع الجديد بموجب ترخيص من شركة "مان" وشركة "هيونداي" للصناعات الثقيلة لتصنيع وصيانة المحركات الثنائية الأشواط. وقد حدد الشركاء مجموعة من مقومات النجاح الاقتصادية والاستراتيجية الداعمة للمشروع المشترك الجديد، من بينها انخفاض تكاليف الإنتاج؛ بسبب فاعلية إمدادات مكونات الحديد والصلب الجاهزة، واللازمة للمحركات والمضخات من مرفق صب وتشكيل المعادن في مدينة رأس الخير، والتكاليف الثابتة والمتغيرة المتعلقة بدمج تصنيع المحركات الثنائية والرباعية الأشواط في مرفق واحد، والميزة التنافسية الخاصة بنقل هذه المحركات عبر مصادر دولية أخرى، وزيادة الطلب على المحركات الرباعية الأشواط بوصفها أنظمة تكميلية أو احتياطية لتوليد الكهرباء، بما يدعم الطلب المتزايد على توليد الطاقة من المصادر المتجددة ومحطات الكهرباء الجديدة الموجودة في المناطق النائية، والطلب على المحركات والمضخات في التطبيقات البحرية القادمة من المشروع المشترك، بالإضافة إلى عدد من الميزات الداخلية الأخرى المتعلقة بمساهمة كل شريك في الصفقة. ومن المرجّح لهذا المشروع المشترك أن يوفر أكثر من 650 وظيفة مباشرة، ومزيد من فرص العمل في قطاع المحركات وسلسلة التوريد البحري. ويستعد أطراف مذكرة التعاون للمشاركة في إعداد الدراسات اللازمة من أجل التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاستثمار في هذا المشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيل مرفق التصنيع بحلول نهاية عام 2019م.