لم يكن ما قاله وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الألماني، عن أن رد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على قطر -إذا ما رفضت الشروط – سيكون وفقًا للقانون الدولي؛ مصادفة، بل هو رد مدروس بعناية. كثيرون تحدثوا حول تجميد عضوية الدوحة في “مجلس التعاون الخليجي”، وعن عقوبات اقتصادية مناسبة، أو تشديد الخناق حول علاقاتها التجارية مع الدول الأخرى، إلا أن هذه ليست القرارات الوحيدة؛ حيث أكدت مصادر عربية عليمة لمجلة “الأهرام العربي” المصرية، أن التوجه إلى مجلس الأمن سيكون من الحلول المؤثرة، بل وتقديم ملف موثق لدعم الدوحة للإرهاب، لا سيما أن مصر -وهي إحدى الدول التي تتخذ موقفًا من قطر- تشغل منصب رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن حاليًّا. حافظة مصر -حسب المصادر- مليئة بوثائق وتسجيلات تدعم الموقف العربي؛ حيث دعت القاهرة من قبل مجلس الأمن إلى التحقيق في اتهامات لقطر بدفع فدية تصل إلى مليار دولار لمنظمة إرهابية تنشط في العراق “من أجل إطلاق سراح أعضاء مخطوفين من أسرتها الحاكمة”، حسب رويترز. ولا ينفصل هذا أيضًا عن طلب مساعد وزير الخارجية المصري السفير طارق القوني، في بيان له أمام اجتماع مشترك ومفتوح بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول “تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا” -وهو الاجتماع الذي عُقد بمبادرة مصرية- توثيق طرق تسليح وتمويل بعض الدول -ومنها قطر- للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات. ملف الانتهاكات القطري الذي يحتوي على مستندات ووثائق تعاونت فيه دول عربية وأوروبية، يبدو جاهزًا للتحريك أمام مجلس الأمن، وهو الطريق الشرعي الذي سوف تسلكه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وفقًا للقانون الدولي، إذا ما استمرت قطر في عنادها ودعمها الإرهاب.