وضعت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية 5 سيناريوهات تنتظر انتهاء مهلة الـ48 ساعة، والتي منحتها أربع دول عربية (هي: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) لدولة قطر، للرد على قائمة المطالب التي قدمتها عبر الكويت التي تتوسط لحل الخلاف. وذكرت “فايننشال تايمز” أن السيناريو الأول هو بقاء الوضع الراهن، وعدم حل الخلاف، ووقتها سوف تصطدم قطر بمزيد من العقوبات التي سوف تفرضها الدول الأربع، ربما تتمثل بحسب مراقبين في إصدار توجيهات رسمية بسحب ودائع وقروض ما بين البنوك من قطر. ونقلت الصحيفة عن بيتر ساليسبري، الباحث الأول في برنامج “شاثام هاوس” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ترجيحه أن تطال العقوبات الجديدة الأفراد والشركات والمصارف القطرية على غرار العقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران وروسيا. وأشارت الصحيفة إلى أن السيناريو الثاني هو أن تدفع الدول الأربع شركاءها التجاريين لاتخاذ مواقف ضد قطر. ولفتت في هذا الصدد إلى تصريحات السفير الإماراتي في موسكو التي جاء فيها: “هناك فعليا عقوبات اقتصادية جديدة سيتم الإعلان عنها بحق قطر، وأحد الاحتمالات المطروحة فرض شروط على شركائنا التجاريين، بالقول لهم إنهم إذا أرادوا التعاون معنا عليهم أن يختاروا خيارًا تجاريًّا غير قطر”. أما السيناريو الثالث فهو معاقبة الأفراد أو ناقلات البضائع من غير القطريين الزائرين للدوحة. وذكرت أن الدول الأربع من الممكن أن تلجأ إلى تشديد الحظر المفروض ليصل إلى غير القطريين الذين يحملون بجوازات سفرهم تأشيرات قطرية، أو ناقلات البضائع، أو الأشخاص للدوحة. وقال كريستيان كويتس أولريتشن الزميل بمعهد الشرق الأوسط في معهد بيكر في جامعة رايس، إن ذلك قد يؤدي إلى “زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية مع قطر، وخاصة بين شركاء قطر الدوليين”. وأضاف أنه “كلما طال أمد المواجهة بين الطرفين زادت التدابير العقابية المفروضة، كما يصعب من فرصة الرجوع وحل الأزمة على جميع الأطراف”. السيناريو الرابع، وفقًا للصحيفة البريطانية، يتمثل في إمكانية إقدام الدول الأربع على طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1981 لتنسيق الشؤون السياسية والاقتصادية بين الدول الأعضاء بالمجلس، أو على الأقل تعليق عضوية الدوحة، لكن كلا الأمرين يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء، لا سيما الكويت وسلطنة عمان. السيناريو الخامس هو تخلي الشعب القطري عن دعم قادته (الإطاحة بأمير قطر الحالي الشيخ تميم)، وهو ما لا ترجحه الصحيفة على الأقل في الوقت الراهن. وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب، والتدخل في شؤونها الداخلية، والتقارب مع إيران. وأضرت الأزمة بالسفر وواردات الغذاء، وأثارت ارتباكًا بين الشركات، في حين لجأت قطر للتقارب بشكل أكبر مع إيران وتركيا.