بروكسل (أ ف ب) - قرر وزراء مالية دول منطقة اليورو الاربعاء تأجيل دفع شريحة من برنامج الانقاذ المالي الاوروبي لليونان بانتظار توضيح حول قضية قانونية ضد خبراء اوروبيين عملوا على وضع برنامج الخصخصة اليوناني. ورغم أنه تمت الموافقة رسميا على مجموعة من الاصلاحات، إلا أن وزراء المالية في دول منطقة اليورو اتفقوا في مؤتمر عبر الهاتف على تأجيل دفعة بمبلغ 8,5 مليار يورو (9,5 مليار دولار) من صفقة المساعدات الضخمة لليونان، بحسب بيان. وقال البيان ان ذلك "سيمهد الطريق للموافقة على الجزء الثالث" من اتفاق انقاذ اليونان البالغة قيمته 86 مليار يورو والذي تم التوصل اليه في 2015. وبحسب البيان فسيعقد عدد من كبار مسؤولي منطقة اليورو مرة أخرى مؤتمرا عبر الهاتف الجمعة بدلا من الاربعاء كما كان مقررا، على امل منح اليونان تلك الاموال. وتوصل وزراء منطقة اليورو الى اتفاق الانقاذ الذي تأخر طويلا مع اليونان في 13 حزيران/يونيو للافراج عن الدفعة المالية التي تحتاجها اليونان بشدة. ويهدف الاتفاق الى الحيلولة دون تكرار ما حدث في صيف 2015 عندما أعلنت اليونان عدم قدرتها على سداد قرض من صندوق النقد الدولي. الا ان اسبانيا هددت الشهر الماضي بوقف الدفعة المالية لغضبها من عدم قيام اليونان باسقاط دعوى قضائية ضد خبراء اوروبيين عملوا في برنامج الخصخصة اليوناني. والثلاثاء اسقطت المحكمة العليا في اليونان القضية ما يثير توقعات بالتغلب على هذه المشكلة بسرعة. وصرح مصدر مقرب من المسألة لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "اعتقد أنهم سيحلون القضايا الاخيرة العالقة .. لا احد يريد أن تدخل اليونان في متاعب". وتتعلق القضية بثلاثة خبراء من اسبانيا وايطاليا وسلوفاكيا قدموا استشارات لليونان بشأن برنامجها للخصخصة عقب ازمة الديون التي عانت منها في 2011. وأطلقت المحاكم اليونانية اجراءاتها ضد الخبراء في 2014 بعد مخالفات مزعومة في بيع 28 عقاراً تملكها الدولة اليونانية. © 2017 AFP