الجزائر: بوعلام غمراسة رفض أحمد أويحيى، وزير الدولة الجزائري، أي حديث عن عودة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة إلى النشاط السياسي، وذلك على خلفية مشاركة قياديين منها، أحدهما سياسي وآخر عسكري، في المشاورات حول تعديل الدستور التي يجريها أويحيى مع الأحزاب والشخصيات والفاعلين في المجتمع منذ ثلاثة أسابيع، والتي تقاطعها المعارضة. وقال أويحيى، أمس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، إن «عودة الحزب المحظور (تحاشى ذكر جبهة الإنقاذ بالاسم) غير واردة تماما. فلا الهامشي سحنوني (أحد المؤسسين) ولا مدني مزراق (زعيم الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل) حدثاني عن عودة الإنقاذ». وأشار إلى «ميثاق المصالحة» الذي زكاه الجزائريون في استفتاء نظم عام 2005، إذ يمنع المتورطين في الإرهاب من ممارسة السياسة مدى الحياة، ولكن من دون ذكر قيادات «الإنقاذ» بالأسماء. ومع ذلك يرى أويحيى أنه لا مانع من إشراكهم في مسعى تعديل الدستور. يشار إلى أن الحزب الإسلامي حلَته السلطات بقرار قضائي في مايو (أيار) 1992. وبرر أويحيى دعوة سحنوني للمشاورات الدستورية، بكونه ندد بقيادة حزبه عندما شنت «الإضراب السياسي» في صيف 1991. والذي أفضى إلى سجن رئيس الحزب عباسي مدني ونائبه علي بن حاج. أما مزراق «فقد انخرط في هدنة، في وقت رفض فيه سياسيو هذا الحزب توجيه نداء إلى المسلحين لوقف الإرهاب». وأثارت مشاركة سحنوني ومزراق في المشاورات حول تعديل الدستور جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية، واحتج ناشطون معارضون للإسلاميين، ومعهم جمعيات ضحايا الإرهاب على ذلك، وعدوا المسعى «إعادة اعتبار للذين تلطخت أيديهم بالدماء»، خلال فترة الاقتتال بين قوات الأمن والجماعات الإسلامية المسلحة. وهاجم أويحيى، الذي يشغل منصب مدير الديوان بالرئاسة، رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش بشدة، بسبب دعوته الجيش إلى التدخل في الشؤون السياسية، وقال عنه دون ذكر اسمه «السلطة لا تريد أن تتعامل مع الإخوة في المعارضة على أنهم فوضويون، وترفض أن يوضع أبناء الجزائر وقودا للمناورات السياسية». وأضاف: «لا يمكن أن يقحم الجيش في المناورات السياسية لأنه تحمل إخفاق السياسيين عام 1992 (تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات التي فازت بها جبهة الإنقاذ)، أما اليوم فهو مكلف دستوريا حماية الحدود ومكافحة الإرهاب ومواجهة المخاطر الخارجية، وما على السياسيين إلا أن يؤدوا واجبهم». وانضم حمروش إلى المعارضة أخيرا، وشارك في اجتماع كبير لها سمي بـ«مؤتمر الحريات والانتقال الديمقراطي»، عقد في 10 من الشهر الجاري. وطالب الجيش بالتدخل في شؤون الحكم، من منطلق أنه «الجهة الوحيدة التي تملك الشرعية في البلاد» وبأنه هو من جاء بالرئيس بوتفليقة إلى الحكم عام 1999. واقترحت المعارضة في هذا الاجتماع التوجه إلى «مرحلة انتقالية» تبدأ برحيل الرئيس عن الحكم. ورفض أويحيى بشدة المقترح، مدافعا عن «شرعية بوتفليقة الذي اختاره الشعب عن طريق الصندوق»، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي. وناشد أويحيى المعارضة تلبية المشاركة في الاستشارة حول تعديل الدستور، الذي رجح أن يجري عن طريق الاستفتاء، بدل الاكتفاء بتمريره على البرلمان. ولم يذكر أويحيى متى سيكون الاستفتاء، بينما يتوقع مراقبون إجراءه مطلع العام المقبل. وأفاد أويحيى أن الهدف من تعديل الدستور هو «إحداث فصل حقيقي بين السلطات، وتعزيز رقابة البرلمان على الحكومة، وتوسيع هوامش الحقوق والحريات لفائدة المواطنين، وتقوية مكانة المعارضة، وهو نفس ما تطالب به المعارضة». واستنكر «تجار السياسة الذين جعلوا من مرض الرئيس مادة لتغذيه نشاطهم السياسي»، في إشارة إلى أحزاب ونشطاء مهتمين بـ«اختفاء» بوتفليقة من المشهد السياسي، بسبب معاناته من إفرازات الإصابة بجلطة دماغية.