قال رئيس وكالة الطاقة الدولية لـ«رويترز» إن زيادة الإمدادات من منتجين رئيسيين للخام قد يعرقل توقعات استعادة سوق النفط توازنها في النصف الثاني من العام. انخفضت أسعار النفط أكثر من 1 في المئة صباح أمس، منهية أطول موجة صعود لها خلال أكثر من خمسة أعوام، مع تراجع المعنويات بفعل زيادة صادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وقوة الدولار. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتاً أو 1.2 في المئة إلى 49.04 دولاراً للبرميل. وزادت الأسعار للجلسة الثامنة على التوالي يوم الاثنين الماضي. ونزل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 63 سنتاً أو 1.3 في المئة إلى 46.44 دولاراً للبرميل، بعد وصوله لأعلى مستوى خلال شهر عند 47.32 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وزادت صادرات النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" للشهر الثاني في يونيو بحسب "تومسون رويترز أويل ريسيرش". وصدرت "أوبك" 25.92 مليون برميل يومياً في يونيو الماضي بارتفاع قدره 450 ألف برميل يومياً في مايو و1.9 مليون برميل قبل أكثر من عام. وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية لـ"رويترز"، إن زيادة الإمدادات من منتجين رئيسيين للخام قد يعرقل توقعات استعادة سوق النفط توازنها في النصف الثاني من العام. ويترقب التجار أيضاً بيانات مخزونات الخام الأميركية الأسبوعية، التي تأخر إعلانها يوماً حيث صادف أمس الأول عطلة الاستقلال في الولايات المتحدة. في السياق، ذكرت "بلومبرغ" أن روسيا تعارض أي قيود أخرى على إمدادات النفط غير المتفق عليها بالفعل. وساعدت التخفيضات التي تقودها "أوبك" على ظهور علامات مبكرة على إعادة التوازن في سوق النفط خلال الربع الثاني، غير أن المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة حذر، أمس، من أن زيادة الإنتاج من قبل منتجي "أوبك" الرئيسيين مثل ليبيا ونيجيريا قد تؤثر على الجهود الرامية إلى خفض المعروض العالمي، وفقاً لما ذكره لـ "رويترز". ويترقب المستثمرون صدور بيانات معهد البترول الأميركي الأسبوعية بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة. من جهة ثانية، أظهرت وثائق قضائية أن المحكمة الاتحادية في كندا أمرت بمصادرة شحنة من النفط الخام تتجاوز721 ألف برميل باعها إقليم كردستان العراق على متن الناقلة "نيفرلاند" بطلب من وزارة النفط العراقية. وكانت وزارة النفط العراقية قد أقامت دعوى ضد مؤسسة فيتول لتجارة السلع وفروع لها من بينها مانسيل ليمتد، المستأجرة للناقلة، وفينافال سبا دي نافيغسيون المالكة للناقلة للمطالبة بمبلغ قدره 32.5 مليون دولار. ويزعم العراق أن الشحنة اختلستها حكومة إقليم كردستان بطريقة غير مشروعة وباعتها إلى فيتول ليجري تحميلها على "نيفرلاند". وامتنعت فيتول عن التعقيب. والأمر الذي أصدرته المحكمة، والمؤرخ في 29 يونيو، هو أحدث خطوة في معركة مستمرة منذ وقت طويل بين الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان بشأن من له الحق في تصدير وتسويق الخام المستخرج من المنطقة شبه المستقلة. ووفقاً للوثائق المقدمة للمحكمة، فإن "نيفرلاند" جرى تحميلها بشحنة النفط في ميناء جيهان التركي، وتظهر أحدث بيانات لخدمة "رويترز" لرصد السفن أن الناقلة كانت قبالة ساحل مقاطعة نوفا سكوتيا في شمال غرب المحيط الأطلسي. وفي دعواها قالت وزارة النفط العراقية، إنها أخطرت فيتول قبل شرائها الشحنة بأن أي شراء للخام من حكومة إقليم كردستان سينتهك حقوق الشعب العراقي. وتزعم الوثائق المقدمة للمحكمة أن فيتول مضت قدماً واشترت الخام ورفضت مطالب لتفريغ الشحنة إلى سيطرة وزارة النفط العراقية. «الصخري» على صعيد النفط الصخري، أفاد تقرير لموقع "أويل بريس" بأن الدلائل المبكرة تتزايد على انحسار صحوة أعمال النفط الصخري مرة أخرى، بعد تلقيها ضربة موجعة جراء هبوط أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين، وقد يستمر هذا الانسحار فترة من الزمن . ولتقييم التغير، الذي سيطرأ على أعمال النفط في الولايات المتحدة، ستترقب الأسواق عن كثب بيانات منصات التنقيب، التي إذا استقرت خلال الفترة المقبلة أو اتجهت نحو الانخفاض قليلاً فسيمثل ذلك دعماً كبيراً لأسعار النفط. وفي حال صحت هذه التوقعات، فإنها ستدلل على أن أعمال النفط الصخري في الولايات المتحدة لا تقدر على النمو في ظل انخفاض الأسعار دون 45 دولارًا للبرميل. الحاجز الأخير و تعرف أعمال النفط الصخري عادة بـ"المنتج البديل" الجديد، الذي يشكل مصدراً للعرض يتجه صعوداً وهبوطاً في وقت قصير من أجل تحقيق التوازن في السوق. من الممكن أن يختلف المحللون في مناقشاتهم، لكن إذا أظهرت البيانات التي ستصدر على مدار الأسابيع القليلة المقبلة تباطؤاً في أعمال النفط الصخري، سيتأكد أن مستوى 45 دولاراً للبرميل هو الحاجز الأخير لدعمها. وأشارت بيانات إدارة الطاقة الأميركية إلى أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي، انخفض بمقدار 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 23 يونيو الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في عام. - هناك بعض البيانات الأخرى التي يعلن عنها متأخراً، مثل تقرير الإدارة عن انخفاض إنتاج البلاد النفطي خلال شهر أبريل إلى 9.083 ملايين برميل/ يومياً، من 9.107 ملايين برميل يومياً في مارس. طموح مبالغ فيه وتوقعت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع الإنتاج الأميركي إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول العام المقبل من 9.3 ملايين برميل في بداية العام الحالي، لكن هذا الهدف ربما يصعب تحقيقه حال تعثرت مسيرة الانتعاش. وعلاوة على ذلك، فإن تباطؤ الإنتاج وربما هبوطه سيؤدي إلى تبديد الاعتقاد السائد بأن أعمال النفط الصخري بمقدورها مواصلة النمو حتى إذا هبطت الأسعار إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل. وتباهت الشركات الأميركية كثيراً بهبوط أسعار التعادل، حتى إن البعض قال إن بمقدورها مواصلة تحقيق الأرباح حال هبطت الأسعار دون 30 دولاراً للبرميل، وربما يكون ذلك صحيحاً لكن بالنسبة لبعض الشركات الصغيرة فقط. تستنزف الآبار التقليدية بمعدل 5% سنوياً، بينما تنفد محتويات الآبار الصخرية بمعدل أكبر بكثير، ودون نشاط تنقيب قوي سينخفض الإنتاج الكلي للولايات المتحدة. - لذلك ستكون هناك حاجة لمزيد من البيانات، التي تدعم الأسعار عند 45 دولاراً للبرميل، حيث سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى مزيد من التوسع في نشاط التنقيب. الحذر مطلوب بعد أسبوعين فقط من بدء رحلة هبوط النفط أخيراً بدأ السوق يستعيد قليلًا من الثقة التي بالطبع كانت نتاج التباطؤ المفاجئ الذي طرأ على إنتاج النفط الصخري. وراهنت صناديق التحوط وغيرها من مديري الأموال بقوة على تسجيل العقود الآجلة للنفط أكبر هبوط لها خلال عام، لكن البيانات كشفت مؤخراً عن هدوء وتيرة تلك الرهانات. يرى العضو المنتدب لشركة "Tortoise Capital Advisors" "روب ثوميل"، أن مخزونات النفط العالمية والأميركية في طريقها للانخفاض شهراً تلو الآخر، وهو ما يدعم أسعار النفط ويدعم أعمال القطاع بأكمله. في حال ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط إلى جانب مستوى الإنتاج في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، فسينعكس ذلك سلباً على السوق مرة أخرى.