الكويت/ محمد عبدالغفار/ الأناضول أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، اليوم الأربعاء، أنّ وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، سيزور الكويت السبت المقبل، لبحث تطورات الأزمة الخليجية وسبل احتوائها. وترأس الجارالله، الوفد الكويتي المشارك في أعمال لجنة التوجيه المشتركة الكويتية- البريطانية، المنعقدة، اليوم، بمقر الخارجية البريطانية في لندن. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن الجارالله، قوله بأن جونسون، "سيزور الكويت السبت، لبحث مستجدات الأزمة الخليجية". وأضافت أن الجارالله، بحث مع جونسون، التطوّرات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، "لاسيما في ما يتعلّق بالأزمة بين الأشقاء في قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر". وتابع أنّ الجانبين استعرضا تطورات هذا الخلاف منذ بدايته، علاوة على جهود دولة الكويت في رأب الصدع في الموقف الخليجي، وجهودها المتواصلة لاحتواء الأزمة. واعتبر نائب وزير الخارجية الكويتي أن "هذا الخلاف قد يكون له تداعيات على وحدة وصلابة مجلس التعاون، الذي يعد صرحا شامخا منذ تأسيسه قبل 36 عاما". ‎ وقال إنّ "مجلس التعاون شكّل مثالا للوحدة والتماسك والانسجام بين أعضائه، والآن يمثل هذا الخلاف، بكل أسف، زلزالا في كيان هذا المجلس، وهذا ما يجعل كافة الجهود منصبة على احتواء هذا الخلاف، وتسعى لدعم وساطة الكويت". ووفق المصدر نفسه، أشاد جونسون، بجهود أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في تقريب وجهات النظر واحتواء الخلاف المتفاقم. كما شدّد على أهمّية احتواء الأزمة لما لها من "تداعيات كبيرة وخطيرة جدا ليس على منطقة مجلس التعاون (الخليجي) فحسب، بل والمنطقة العربية والعالم". وفي وقت سابق اليوم، بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية، مصر، الإمارات، والبحرين في القاهرة، الأزمة مع قطر، وأفضى إلى تحذيرات جديدة للدوحة، من دون الإعلان عن خطوات تصعيدية بشكل واضح. وتزامن اجتماع وزراء خارجية الدول الأربعة مع اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، دعا خلاله كافة الأطراف إلى "التفاوض بشكل بناء لحل النزاع" مع قطر. وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/ حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاثة الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة. وقدمت الدول الأربعة مساء 22 يونيو/ حزيران الماضي إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها اغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها. واعتبرت الدوحة أن تلك المطالب "غير واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ"، ومع انتهاء المهلة الأولى منتصف ليل الأحد الماضي، طلبت الكويت مهلة 48 ساعة إضافية وافقت عليها الدول الأربعة انتهت منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.