قال رامي التركي، رئيس اللجنة الوطنية لمصانع الخرسانة الجاهزة في مجلس الغرف السعودية، إن اللجنة تجري تنسيقا مع وزارتي "البلديات" و"العمل" وإدارة المرور وشركات الأسمنت لمناقشة التحديات التي تواجه نشاط أكثر 400 مصنع للخرسانة الجاهزة في المملكة. وأضاف التركي، أن اللجنة ستنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص أراض لمصانع الخرسانة الجاهزة، وكذلك وزارة العمل بشأن قضايا السعودة وتوظيف الكوادر الوطنية، إضافة إلى الإدارة العامة للمرور لمناقشة قرار حظر دخول الشاحنات إلى المدن الرئيسة. وأكد سعي اللجنة للتواصل مع جميع الجهات الحكومية في الارتقاء بمستوى هذه الصناعة والوصول بها للمستويات والمعايير الدولية. وقال: إن تشكيل لجنة متخصصة في صناعة الخرسانة الجاهزة ضرورة أملتها أهمية هذه الصناعة الحيوية ومستقبلها الإيجابي المتوقع في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مطرد تزداد معه الحاجة إلى مزيد من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية التي تشكل الخرسانة الجاهزة عنصرا مهما في تنفيذها. وأضاف: "بعد تشكيل اللجنة تم استعراض ومناقشة 14 ملفا يخص صناعة الخرسانة الجاهزة ومستقبلها وتطورها في المملكة وذلك حسب الأولويات". وتتمثل أبرز تلك الملفات في العمل على رفع مستوى الجودة لهذه الصناعة، وتحقيق أفضل المواصفات والمقاييس العالمية للخرسانة الجاهزة، وتخصيص أراض لمصانع الخرسانة الجاهزة في مواقع مناسبة داخل المدن بما يتلاءم وجودة المنتج وتكلفة نقله لمواقع الصب. وهناك أيضا قضايا السعودة والاشتراطات البيئية وتأهيل العمالة، وكذلك مسألة السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالسوق بهدف تطوير هذه الصناعة وإيجاد بيئة ريادية لصناعة الخرسانة الجاهزة محكومة بمعايير عالمية تعمل كركيزة أساسية في تعزيز وتطوير قطاع البناء والتشييد في المملكة. وتحدث التركي عن التحديات التي تواجه صناعة الخرسانة الجاهزة، وأبرزها رفع مستوى الجودة وتحقيق أفضل المواصفات والمقاييس العالمية للخرسانة الجاهزة، وتطبيق أعلى معايير ومواصفات الجودة المناسبة للعوامل والظروف المناخية الخاصة بالمملكة. وأشار أيضا إلى تفعيل لائحة الاشتراطات والمعايير الفنية لإقامة مصانع بيع الخرسانة الجاهزة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، من خلال تخصيص أراض لمصانع الخرسانة الجاهزة حسب المواقع المناسبة لأماكن المشاريع، تكون داخل المدن وموزعة في أربع جهات للمدينة. وتحدث عن تحدي "السعودة" وتوطين الوظائف في القطاع، وذكر في هذا الصدد أن أغلب الوظائف في هذه الصناعة عمالية وليست جاذبه للكوادر الوطنية وبالأخص وظيفة سائق الوزن الثقيل. وأشار إلى مشكلة التعامل مع قرار حظر دخول الشاحنات للمدن الرئيسة وأثر ذلك في هذه الصناعة الحيوية المهمة وطلب إجراءات استثنائية لبعض المشاريع وخاصة الحكومية التي يؤثر عليها هذا الحظر بشكل سلبي. وعن عدد مصانع الخرسانة الجاهزة في المملكة وإنتاجها السنوي قال: "لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد مصانع الخرسانة الجاهزة في المملكة"، لكنه توقع أن عددها يصل إلى 400 مصنع، حيث ارتفع عدد هذه المصانع في السنوات الأخيرة لمواكبة النهضة العمرانية التي تعم مختلف مناطق المملكة. أما حجم الإنتاج السنوي فيبلغ أكثر من 70 مليون متر مكعب تقريبا، بإيرادات تتجاوز 20 مليار ريال. وإنتاج هذه المصانع مجتمعة يغطي الطلب المتزايد على استهلاك المملكة من الخرسانة الجاهزة. ووصف علاقة القطاع بشركات الأسمنت بالعلاقة ذات البعد الاستراتيجية، "وهناك اتصال وتعاون مستمر بين الجانبين بهدف تأمين احتياجات السوق الحالية والمستقبلية". وقال التركي: "إن مادة الأسمنت تمثل ما يراوح بين 70 و75 في المائة من إجمالي المواد الأولية في تصنيع الخرسانة". وحول إجراءات تصحيح سوق العمل وتأثيرها في قطاع الخرسانة الجاهزة قال: "الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل أخيرا هدفت لتنظيم سوق العمل ومعالجة بعض الاختلالات فيه ولتحقيق أهداف وطنية أبرزها توطين الوظائف وتوفير فرص عمل للشباب السعودي". وأضاف: "هناك قنوات مفتوحة للحوار بين الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية على مستوى المملكة للنقاش حول قرارات وزارة العمل ومدى تأثيرها في المنشآت التجارية". وأكد، أن الشفافية والتعاون الواضح بين وزارة العمل والقطاع الخاص ستمكن في الأخير من تجاوز مثل هذه العقبات، كما أن إشراك القطاع الخاص في صنع وصياغة القرارات التي تصدرها الوزارة من خلال بوابة معا سيحقق كثيرا من المكاسب في قرارات تستصحب مرئيات قطاع الأعمال وتراعي مصالحه؛ كما قال رئيس اللجنة الوطنية لمصانع الخرسانة الجاهزة. وتابع: "نحن في لجنة الخرسانة الجاهزة نتطلع إلى حوار متصل وشفاف مع وزارة العمل حول العديد من الموضوعات التي تهم القطاع والقرارات التي قد تؤثر فيه حتى يتم تفادي ومعالجة أي مشكلات قد تنجم عنها". ودعا التركي الغرف التجارية إلى إنشاء لجان مختصة بمصانع الخرسانة الجاهزة، وقال: "الاجتماع الأول للجنة أوصى بمخاطبة الغرف التجارية وحثها على إنشاء لجان تعنى بقطاع الخرسانة الجاهزة". وأضاف: "نتوقع أن تقوم الغرف التجارية خاصة الرئيسة منها بتشكيل لجان فرعية لها تعنى بهموم هذا القطاع والعمل على تطويره والوصول بصناعة الخرسانة الجاهزة إلى أعلى المواصفات".