اعترف وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن تكلفة الشحن ارتفعت 10 أمثالها، بسبب المقاطعة المفروضة من قبل دول عربية وخليجية على الدوحة. وذكر تقرير لمجلة «ميد» أن المدة الزمنية للشحنات البحرية المغادرة من قطر إلى دول العالم زادت ما بين خمسة وستة أيام بسبب نقلها أولاً إلى ميناء صلالة العماني بعد مقاطعة الدول الأربع لقطر، ما نتج عنه أيضاً زيادة في التكاليف.وجاء في التقرير أن شركات الشحن البحري التي تنقل البضائع بين قطر والإمارات تمر على الموانئ العمانية لتفادي قوانين المقاطعة التي فرضتها السعودية والبحرين ومصر والإمارات منذ السادس من يونيو/حزيران، و شملت البر والبحر والجو.ونقلت المجلة عن مصدر في شركة شحن بحري تعمل انطلاقاً من ميناء جبل علي قوله إن أحد الخيارات هو نقل الحاويات أو السلع بحراً من ميناء حمد في الدوحة إلى ميناء صلالة جنوب سلطنة عمان، وهو ما يستغرق ما بين 3و4 أيام. ثم يتم تفريغ الشحنة في صلالة، حيث تجري معاملات الاستيراد والتصدير و تغيير شهادات المنشأ من قطر إلى عمان. ويستغرق إنجاز معاملات الشحنات ثلاثة إلى أربعة أيام.وفي حال كانت شركة الشحن مسجلة في المنطقة الحرة في ميناء صلالة فيكفي تسديد رسوم الاستيراد والتصدير دون دفع الرسوم الجمركية. ثم يتم تحميل الشحنة من جديد على سفينة متجهة إلى ميناء جبل علي.وهناك خيار آخر هو أن يتم شحن السلع بحراً من ميناء حمد إلى ميناء صحار منتصف الطريق بين ميناء جبل علي والعاصمة العمانية مسقط. وتستغرق الرحلة ما بين يوم ويومين. ثم يتم نقلها براً إلى ميناء المنطقة الحرة في جبل علي أو أية جهة مختارة.وقد تسببت المقاطعة في زيادة زمن نقل الشحنة الكلي ما بين 8 و10 أيام مقارنة مع الطرق التقليدية بين قطر وجبل علي التي كانت تستغرق 4 إلى 5 أيام. وقد نتج عن ذلك أيضاً زيادة في أجور الشحن.وأكد مصدر في سلطة الموانئ العمانية زيادة الحركة في الموانئ بعد تطبيق المقاطعة على قطر، لكنه قال، إن تلك الظاهرة لن تطول، لأن الخلاف قد يحل.