< دعت الإمارات أمس قطر إلى وقف دعم الإرهاب وتمويله، وإبعاد المتطرفين من أراضيها، وأكدت أنها ستدرس مع السعودية ومصر والبحرين الرد القطري الذي سيصلهم عبر الوسيط الكويتي. وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في مؤتمر صحافي أمس مع نظيره الألماني في أبوظبي، إن على الدوحة وقف تمويل الإرهاب، وإيواء الإرهابيين والمتطرفين، مشيراً إلى أن بلاده والدول المقاطعة لقطر لا نزال بانتظار الرد القطري عن طريق الكويت، وعندها لكل حادثة حديث. وأضاف الشيخ عبدالله: «من السابق لأوانه التحدث عن الخطوات اللاحقة لتسلم رد الدوحة، وسنتخذها بعد التشاور والدراسة مع الحلفاء، لكن أي خطوات ستقوم بها الدول المقاطعة ستكون في إطار إجراءات القانون الدولي». وتابع: «الأزمة لا تقتصر على مواجهة الإرهاب، إذ لمواجهة الإرهاب لا بد من التصدي لخطاب الكراهية، ووقف تمويل الإرهابيين وإيوائهم»، ولفت إلى أن قطر «سمحت وآوت وحرضت على الإرهاب، لذا نقول لها: كفى يا قطر دعماً للإرهاب، وكفى أن تكون الدوحة حاضنة للإرهابيين». من جهته، قال وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل إن بلاده تؤيد وجهة «النظر الإماراتية بضرورة وضع نهاية لإيواء أو تمويل الإرهابيين»، وأضاف أن منطقة الخليج بأكملها أمامها فرصة لتعزيز حربها على تمويل الإرهاب. وقبل ساعات من انتهاء المهلة الإضافية الممنوحة لقطر من الدول الأربع المقاطعة للدوحة، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، أن «المسألة باتت مصيرية (في إشارة إلى الأزمة مع الدوحة)، فإما الاتفاق على الأمور المشتركة التي تصون مصلحة دول الخليج مجتمعة وإما الفراق». وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أمس: «نحن أمام مفصل تاريخي لا علاقة له بالسيادة، جوهره نهج الجماعة والتزاماتها، فإما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق». وقبل يومين، أكد قرقاش أن البديل عن الحل عسير، وقال: «مع إشراقة هذا الصباح أدعو أن التمديد الذي سعى إليه الأمير الجليل فرصة للمراجعة وحسن التدبير عند الشقيق، الحكمة مطلوبة والبديل عسير علينا جميعاً».     .. لا «تسريبات» وتصريحات الشيء ونقيضه تستمر! < لاحظ مراقبون أن إجراءات الدول الأربع، أثرت في الأداء السياسي، للسلطات القطرية وسلوكها الذي بدأت التعامل به مع الأزمة. ففي حين قامت الدوحة بتسريب فحوى شروط الدول المقاطعة، كفت هذه المرة عن تسريب جوابها على الشروط، ما فتح التكهنات على نطاق واسع، حول نهج الدوحة في قول الشيء ونقيضه، والمراوغات المكشوفة. وكانت النخب السياسية والمراقبون توقعوا فحوى الرد القطري، وخصوصاً بعد التعليقات التي وردت على لسان مسؤولين قطريين، بالقول إن الشروط «ليست قابلة للتنفيذ»، وإشارة وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني إلى أن «المطالب يجب أن تكون واقعية ويمكن تطبيقها، والقائمة المقدمة ليست واقعية»، لكن انكسار الدوحة أمام الاتفاق العالمي ضد سلوكها في دعم الإرهاب لوجستياً وعسكرياً ومالياً في مناطق عدة، كفيل بوضعها في عنق الزجاجة، أياً تكون أجوبتها. وفي مزيد من التناقض أكد وزير الدفاع القطري خالد العطية أن بلاده «مستعدة للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر»، في تعليق على الجنود الأتراك الذين استدعتهم بلاده، لكن المحللين لا يفوتون تذكير العطية بأن 5 آلاف تركي بأي ميزان للقوى لا يشكلون أية أهمية إذا ما جرى الاستهداف المزعوم، ولكن جرى استدعاؤهم لحماية القصر من مواطني قطر الذين يزداد سخطهم من سياسات بلادهم، كما أن أحداً لم يهدد الدوحة بأي عمل عسكري تلميحاً أو تصريحاً، فكل الأسباب التي دفعت إلى مقاطعة قطر كانت تتركز على محاربة الإرهاب وابدت الدول حرصها على تمييز «الشعب القطري الشقيق» برسالة ود واحترام.