على رغم تقديم بلاغات إلى النائب العام المصري ضد الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عقب بثها «مقطع فيديو» قبل أيام من غرفتها في جزر المالديف خلال عطلتها، ظهر فيه جزء من جسدها، ما اعتبره مقدمو البلاغات حضاً على الفجور ونشراً للرذيلة، لن تواجه الممثلة (46 سنة) والتي اعتذرت للجمهور في فيديو آخر مساء أول من أمس باكية، خطر المساءلة القانونية. وخالف المقطع الجديد لعبد الرازق التصريحات الأولى عندما وصفت الواقعة بأنها «مفبركة» على يد «مجموعة من المترصدين» لها «الذين سبق أن فبركوا صوراً أخرى خلال حفلة تخرج ابنتي روتانا»، معلنة نيتها عقد مؤتمر صحافي عقب انتهاء إجازتها لكشف تفاصيل أكثر. وأثار هذا الكلام غير المقنع غضب الجمهور، لذلك قررت عبد الرازق أن تبث مقطع فيديو آخر على «إنستغرام» تعتذر فيه، وتوضح الملابسات. وأرجعت الممثلة حالة الهذيان التي بدت فيها خلال الشريط إلى تناولها أدوية منذ 22 عاماً، بعضها خاص بالعلاج النفسي، لذلك كان من الخطأ أن تظهر في فيديو عقب عودتها من نزهة مرهقة. وبررت عدم تنبهها لتحذيرات الجمهور بظهور جزء من جسدها في تعليقات على البث الحي، واستكمالها المقطع، بعجزها عن قراءة التعليقات من دون نظارتيها الطبيتين. واعتذرت عما سببته من حرج. ويعد التعري على تلك الصورة في حكم القانون المصري جريمة يُعاقب عليها إذا توافر عنصرا النية والتعمد، غير أن المقطعين الأول والثاني يؤكدان أن الممثلة لم تكن في حالتها الطبيعية، وأن التعري تم بغير قصد، وفق مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية أحمد مهران. ويعتبر مهران أن البلاغات التي قدمها محامون ضد عبد الرازق ترمي إلى تحقيق الشهرة الإعلامية على حساب الممثلة التي يعتبرها «ضحية»، بسبب تصوير الفيديو خارج الإقليم المصري (جزر المالديف) وبالتالي انتفاء شرط إقليمية الواقعة، إلا في حال اعتبار الفعل الذي ارتكبه مصري خارج الأراضي المصرية جرماً في مصر والدولة الأخرى، وهو ما لا يتوافر هنا. فلا يعد التعري جرماً في المالديف، فضلاً عن ضرورة تحريك دعوة من الدولة الأجنبية التي وقعت فيها المخالفة القانونية ضد مرتكبها حال عودته إلى مصر قبل الحكم عليه، وهنا يحق للنائب العام في الدولة الأجنبية التقدم بطلب لنظيره المصري لمحاكمة مرتكب المخالفة على الواقعة التي تعد جرماً في قوانين الدولتين. وأضاف : «ما وقع لعبد الرازق انتهاك لحرمة الحياة الخاصة، فالمقطع صور في غرفة نومها، وحتى القانون المصري لا يجرم تناول الشخص المسكرات في منزله. كما أنها حذفت المقطع بعدها مباشرة. والنشطاء ممن حملوا المقطع وأعادوا بثه هم من سببوا الجدل وحالة الانتشار الواسع للمقطع. ولو أن القانون يغطي الجرائم الإلكترونية في شكل أوسع كان يمكن أن يقع هؤلاء تحت المساءلة القانونية، بخاصة أن البعض وظف الفيديو توظيفات سياسية ساذجة على أنه حيلة لإلهاء الناس عن زيادة أسعار المحروقات».