أشادت نشرة أخبار الساعة، بالمكانة المتميزة للاقتصاد الإماراتي وقوته وتنوعه وتزايد الثقة الدولية به ما يؤكد امتلاك الدولة لبنية تحتية متطورة في المجالات كافة جعلتها تحظى بإشادات دولية واسعة بفضل قدرة اقتصادها على التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية. وتحت عنوان «ثقة دولية متزايدة بالاقتصاد الإماراتي» تتوالى الشهادات الصادرة عن مؤسسات دولية عريقة والتي تشيد بالاقتصاد الإماراتي لما يتميز به من قدرة على التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية وبما يشهده من تطور مستمر وخاصة لجهة التركيز على القطاعات النوعية الجديدة القائمة على اقتصاد المعرفة الذي يواكب توجه الدولة لمرحلة ما بعد عصر النفط. وذكرت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن أحدث الشهادات جاء في التقرير الذي صدر أول من أمس عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني مؤكداً أن المتانة المالية والاقتصادية لدولة الإمارات مرتفعة للغاية وتعكس الارتفاع الكبير في مستويات الدخل وحجم اقتصادها الكبير فضلا عن احتياطياتها الهائلة من النفط ذات التكلفة الاستخراجية المنخفضة. وأوضحت أن هذه المكانة المتميزة للاقتصاد الإماراتي ترجع -وفقا للتقرير- إلى امتلاك دولة الإمارات بنية تحتية متطورة في المجالات كافة وبفضل السياسة الفعالة المتبعة في مواجهة تدني أسعار النفط من خلال تسريع أجندة الإصلاحات الاقتصادية إضافة إلى النمو القوي للقطاع غير النفطي ودوره في تحفيز النمو الاقتصادي والتحسن المتوقع في وضع الموازنة وميزان المعاملات الجارية وغيرها الكثير من المؤشرات التي تؤكد قوة الاقتصاد الإماراتي وتضعه في مرتبة مرتفعة للغاية تماثل أقوى الاقتصادات العالمية مثل هولندا والسويد في تقييمات وكالة موديز. وذكرت أن ما يؤكد قوة الاقتصاد الإماراتي وتزايد الثقة الدولية به هو تعدد التقارير الدولية الصادرة عن جهات ومؤسسات دولية في الآونة الأخيرة والتي تقيس مظاهر التطور والنمو في الاقتصادات المختلفة فقد تصدرت الإمارات بقية الدول العربية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستحوذت على نسبة 23% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية في تقرير صدر مؤخرا عن «صندوق النقد العربي» حول محددات الاستثمار الأجنبي في الدول العربية. وأضافت أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالميا في ثمانية مؤشرات تنافسية من بينها الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومؤشر الابتكار العالمي وتقرير السياحة والسفر العالمي ومؤشر تنافسية المواهب العالمية وهي مؤشرات تعكس في مجملها قوة الاقتصاد الإماراتي من ناحية وسلامة السياسات والخطط الاقتصادية التي تتبناها الدولة من ناحية ثانية ونجاحها في توظيف مواردها الاقتصادية بكفاءة عالية من ناحية ثالثة. وقالت إنه يحسب لدولة الإمارات أنها قدمت نموذجاً ناجحاً لدول المنطقة في كيفية تنويع مصادر الدخل بعيدا عن تقلبات أسعار النفط لتأمين الديمومة لتقدمها الحضاري في كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمضي الآن بخطى ثابتة وواثقة للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط التي عبر عنها بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قبل سنوات خلال كلمته أمام الدورة الثالثة للقمة الحكومية في دبي والتي قال فيها سموه «إننا سنحتفل في عام 2050 بتصدير آخر برميل نفط». وأكدت أن تزايد الثقة الدولية بالاقتصاد الإماراتي لم تأت من فراغ وإنما نتاج رؤية عميقة ومتكاملة للتنمية في أبعادها المختلفة تتبناها القيادة الرشيدة منذ نشأة الدولة في عام 1971 والتي تعلي من قيمة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس أي انطلاقة تنموية.