أكد محللون ماليون أن موجة التقلبات السعرية التي يشهدها الريال القطري تزيد الأعباء الاقتصادية على الدوحة التي تواجه عقوبات من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إذ بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 3.77 ريال على الرغم من أن مصرف قطر المركزي يربط سعر الريال عند 3.64 للدولار. وزادت أزمة الاقتصاد القطري، بعد أن بدأت مصارف أوروبية وآسيوية إيقاف التعامل بالريال القطري وخفض التصنيف الائتماني لقطر من كبريات المؤسسات العالمية المتخصصة، وتزايد التوقعات بفرض عقوبات خليجية جديدة على الدوحة. وعلى الرغم من أن قطر تملك احتياطيات أجنبية ضخمة قد تستخدمها لدعم العملة، إلا أن مواصلة تراجع الريال وهروب المستثمرين قد يجبر الدولة على تسييل أصولها واللجوء إلى احتياطها الأجنبي وربما إلى الاقتراض لمواجهة أزمتها المتفاقمة.