لندن- قنا: أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية على أن دولة قطر لا تتسبب في تقويض الأمن الجماعي للمنطقة مشددا على إيمانه بأن أي تهديد للمنطقة إنما هو تهديد لقطر.  وقال سعادته إن دولة قطر تواصل الدعوة للحوار مع دول الحصار في عملية مفاوضات ذات إطار واضح ومجموعة مبادئ تضمن سيادتنا ولا يتم الانتقاص منها وذلك بالرغم من انتهاكات القانون الدولي واللوائح الدولية وتفريق 12 ألف أسرة والحصار الذي هو اعتداء صارخ وإهانة لكافة المعاهدات والهيئات ودوائر الاختصاص القضائية الدولية.  وبين سعادته في كلمة بجلسة للمعهد الملكي للعلاقات الدولية في بريطانيا (تشاتام هاوس) أمس  أن المسؤولين من البلدان المُحاصرة لا ينتقدون سياسات قطر فحسب بل يطالبون بتغيير النظام في قطر وإحداث انقلاب والتحريض على الكراهية والعنف .  وأشار سعادة الوزير في بداية كلمته إلى فرض السعودية والإمارات والبحرين حصارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على دولة قطر ولفت إلى وجود رسالتين مزدوجتين من الدول المحاصرة واحدة موجهة إلى المتلقي الغربي وأخرى لشعوب هذه الدول.  وأوضح أن الرسالة الموجهة إلى شعوب هذه الدول جاءت بعد أن فشلت هذه الدول في تبرير إجراءاتها الظالمة ضد دولة جارة في شهر رمضان الفضيل لافتا إلى تجريم التعاطف مع قطر في بعض من هذه الدول مشيرا إلى أن ذلك يدل على عدم القبول الشعبي لهذا التصعيد في داخل الدول التي بدأت هذا التحرك.  وقال سعادة الوزير إن ما يميز قطر في المنطقة ليس ثروتها ولا مواردها الطبيعية ولا مبانيها العالية ما يميزها هو حقيقة أن التطور الذي يجري فيها يتم في جوهر سياساتها الداخلية والخارجية.  الأمن والاستقرار  وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن دولة قطر اليوم تتمتع بوضع اقتصادي متميز وأعلى درجة من الشفافية وأهم من ذلك أعلى مستوى من الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى أنها تأتي في المركز الأول في العالم من حيث كفاءة الأداء الحكومي وفقا لتقييم المنتدى الاقتصادي العالمي واحتلالها المرتبة الأولى إقليميا في مكافحة الفساد الإداري وتبنِّي الوسائل القضائية لحماية سيادة القانون بجانب المرتبة الأولى فيما يختص بالموارد البشرية .  وأوضح سعادة الوزير أن هذا التقدم يستمد من مبادئ الحكم الرشيد نظرا لأن قطر تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث الثقة في اتخاذ القرارات السياسية والمرتبة الثانية في مستوى كفاءة النظام التشريعي.  وبين سعادته أن المرأة القطرية شريك في هذا التطور بانضمامها إلى القوى العاملة وحصولها على التعليم إلى أعلى المستويات موضحا أن قطر اليوم بها أعلى نسبة من النساء العاملات في دول مجلس التعاون الخليجي كما يتجاوز عددهن عدد الرجال في التعليم الجامعي.  وأشار سعادة وزير الخارجية إلى تحقق هذا التطور أيضا في سياق حرية العبادة في قطر بفضل تبرعات من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لبناء أكبر كنيسة في دول مجلس التعاون الخليجي.  وذكر سعادته أن قطر ظلت تدعم حوار الأديان لأكثر من 20 عاما على ضوء استضافة الدوحة لمنبر للحوار بين زعماء الأديان والفصائل السياسية على حد سواء. وقال إن قطر تواصل تشجيع أصحاب مختلف وجهات النظر السياسية على المشاركة في حوارات بناءة في الدوحة بعد أن وفرت لهم المنابر التي تغيب في دول المنطقة.  حرية الاعلام  ونبه سعادة الوزير إلى أن وسائل البث الإعلامي التي تستضيفها قطر غيرت المشهد تماما في العالم العربي مع ظهور قناة الجزيرة على الهواء لتغطي دون قيود مختلف الاتجاهات الاجتماعية والثقافية إلى جانب السياسية سواء كانت يسارية أو ليبرالية أو إسلامية التي يمنع التعبير عنها في بقية أجزاء المنطقة.  وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية إنه عندما ظهرت الحاجة إلى وسائل أعلام حرة وغير حزبية تعالج مشاكل المواطنين العرب أبدت قطر استعدادها لاستضافة مؤسسة مثل الجزيرة التي لا شك في أنها قد ساهمت في رفع مكانة قطر لدى الجمهور العربي العام.  وأبان سعادته أن الجمهور العربي وكذلك الجمهور في الولايات المتحدة وأوروبا استقبل سياسة قطر الإعلامية بكل ترحيب وسرور.  وأضاف قائلا "لكن في المقابل تسببت هذه السياسة في ضيق وغضب القوى التي كانت في السابق تسيطر على تدفق المعلومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ازداد ذلك الضيق والغضب في أعقاب الثورات التي تُعرف باسم "ثورات الربيع العربي" التي اندلعت في عام 2011. حيث فوجئت الأنظمة العربية باتساع وحدة الاحتجاجات فاختارت أن تتملص من المساءلة برمي اللوم على وسائل الإعلام.  وساطات قطر  وأشار سعادة الوزير إلى استضافة دولة قطر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مناظرات تلفزيونية عُرفت باسم "مناظرات الدوحة" في تلفزيون " بي بي سي حيث لا تفرض أي حكومة أو هيئة رسمية أو هيئة إذاعية أي رقابة على ما يقال في الجلسات أو من الذي يُدعى إليها. وبين سعادته أن هذه المناظرات أوجدت منبراً للحوار شكّل تحدياً للواقع الراهن مرة أخرى وهذا أمر لم يسبق له مثيل في المنطقة.  وذكر سعادته أن لدى دولة قطر اليوم أعلى السكان ذوي التعليم العالي في المنطقة وأعلى دخل للفرد في العالم واقتصادها مزدهر ومتنوع وبها أفضل المؤسسات التعليمية في الشرق الأوسط إن لم يكن العالم وقال "بطبيعة الحال نتطلع إلى استضافة كأس العالم في عام 2022".  وأضاف "قبل كل شيء وعلى عكس العديد من الدول في الشرق الأوسط لم تقم قطر على القهر والخوف والرقابة. ومن خلال كل ذلك نواصل رسم مسارنا الخاص ولنا رؤيتنا المستقلة للأحداث العالمية والإقليمية".  وتطرق سعادة الوزير إلى الوساطات القطرية لتسوية الصراعات الإقليمية والدولية قائلا "على الصعيد الإقليمي توسطت دولة قطر في حوالي 10 ملفات إقليمية ودولية في غضون أقل من 8 سنوات (2008 - 2016) وبذلت جهوداً دبلوماسية وسياسية مضنية على الصعيدين الإقليمي والدولي في التوسط بين الفصائل والكيانات والبلدان بطلبٍ من الأطراف المعنية ودون التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بغية تحقيق التقارب في الآراء وإيجاد حلول مستدامة للصراعات والاختلافات.  حملة تشويه  وتحدث سعادة الوزير بإيجاز عن بعض الأحداث الأخيرة موضحا أنه اعتبارا من أبريل تعرضت دولة قطر لحملة تشويه مدبرة بعناية وغير مسبوقة تهدف إلى تشويه سياساتها ومواقفها بشأن القضايا الرئيسية التي تؤثر على منطقتنا.  وأضاف "جاءت ذروة تلك الحملة في 24 مايو عندما تم اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية ونُشرت مباشرة أقوال زائفة نسبت إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كما أرسلت بعض الاقتباسات الوهمية باسمي على موقع تويتر الخاص بنا".  وتابع سعادة الوزير "بمجرد أن قمنا برصد التفاصيل التقنية أرسلنا رسائل عاجلة إلى جميع المؤسسات الإخبارية في المنطقة ونبهناهم بأن هذه التصريحات التي تم نشرها على موقعنا إنما هي تصريحات كاذبة.. أصدر الجميع تقريبا تصحيحات على الفور ونبهوا القراء والمشاهدين إلى أن "التصريحات" المفتعلة هي في الحقيقة "أخبار مزورة" وأكاذيب باستثناء وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر التي استمرت في الإبلاغ عن الأخبار المزيفة على أنها حقيقة. وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام القطرية خضعت للرقابة في هذه البلدان المُحاصرة قبل ساعتين من نشر الأخبار المفبركة.  وأضاف سعادته "علاوة على ذلك لم يكن المسؤولون من البلدان المُحاصرة ينتقدون سياسات قطر فحسب وهو أمر رحبنا به دائما لكنهم كانوا يطالبون بتغيير النظام في قطر وإحداث انقلاب والتحريض على الكراهية والعنف".  وقال إنه على الرغم من الكشف السريع لحادثة القرصنة إلا أن السعودية والإمارات العربية المتحدة استخدمتها كذريعة لإطلاق حصار غير مبرر على قطر في 5 يونيو الماضي.  مطالب دول الحصار  وواصل سعادته شارحا "لما يقرب من ثلاثة أسابيع بعد 5 يونيو كنا نطالب بمطالب محددة عندما قرر جيراننا وضع العربة أمام الحصان. وفقط تحت الضغوط الدولية وخاصة الأمريكية قدموا لنا في 23 يونيو قائمة من 13 "مطالبا" قالوا إن علينا أن نوافق عليها في موعدٍ أقصاه 3 يوليو".  وأضاف سعادته "كان واضحا لنا على الفور أنها لا تمثل شكاوى "معقولة وقابلة للتنفيذ" ضد دولة قطر كما كان يأمل وزير الخارجية الأمريكي وأنها ليست "مدروسة وواقعية" كما طالب وزير خارجية المملكة المتحدة.  وتابع "بدلا من ذلك طُلب من قطر (1) الحد من حرية التعبير (2) تسليم الأفراد المعرضين لخطر التعذيب والتعسف (3) الحد من قدراتها الدفاعية (4) مخالفة القانون الدولي (5) الاعتماد في سياستها الخارجية على الرياض وأبوظبي و (6) التوقيع حرفيا على شيك مفتوح لصالح دول الحصار بمبالغ مالية غير محدودة تم وصفها كتعويض".  وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "الإنذار لم يطالب فقط بإغلاق قناة الجزيرة بل أيضا إغلاق محطات إخبارية أخرى مقرها هنا في المملكة المتحدة تمثل الصحافة الحرة لشعوب الشرق الأوسط ". وقال "إذا قرأنا بين السطور فقد كانت دول الحصار تطالبنا أن نسلم سيادتنا كثمن لإنهاء الحصار - وهو أمر يعرفون أن قطر لن تفعله أبدا".  ميثاق مجلس التعاون  وذكر سعادته أن هذه المطالب والاتهامات لم توجه إلينا من قبل في الحقيقة وللمرة الأولى تم انعقاد قمة لجميع وزراء الخارجية والدفاع والداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في 27 أبريل 2017 وتلى ذلك عقد اجتماع وزاري وقمة في مايو ولم يتم هناك بحث أية شكاوى أو طلبات. ومن الواضح أن البلدان المحاصرة لقطر لم تقدم مطالبها بأمل أنها ستوفر إطاراً لحل خلافاتها مع قطر.  وأضاف سعادة وزير الخارجية "لو كانوا مهتمين فعلاً بمعالجة القضايا لكانوا قد استخدموا الآليات المحددة في ميثاق مجلس التعاون الخليجي وتحديدا آلية التحكيم المنصوص عليها في اتفاق الرياض للعام 2014 والذي يدعون أن قطر قد انتهكته".  وقال سعادته إن الدول المجاورة انتهكت اتفاق الرياض الذي ينص على أنه يتعين على حكومات الدول الأعضاء أن تتقدم أولاً بشكاويها إلى الهيئة التنفيذية لمجلس التعاون الخليجي قبل اتخاذ أي إجراء ضد أي عضو في مجلس التعاون الخليجي.  وأكد سعادته أن معظم المطالب كانت فقط موضع اهتمام جيراننا العرب إلا أن الادعاء القائل بأن قطر تدعم الإرهاب فمن الواضح أنه تم اختلاقه لأجل نشر مشاعر معادية لقطر في الغرب.   التساهل مع الإرهاب  وتساءل سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن السياسات التي تتعامل مع الإرهاب مباشرة. وأجاب "حسنا أستطيع أن أقول وبكل ثقة أننا أبعد ما نكون عن التساهل مع الإرهاب".  وأضاف "كما تعلم البلدان المحاصرة فقد أصدرت قطر قوانين ولوائح صارمة لحظر تمويل الإرهاب من قبل الأفراد ومن قبل ما يسمى بـ "الجمعيات الخيرية". إننا نعمل مع أجهزة المخابرات والأمن في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجميع البلدان في منطقتنا من أجل إحضار الإرهابيين والذين يدعمونهم إلى العدالة".  وتابع سعادته "إلى جانب أمنها ومراقبتها وتنسيقها وتبادل المعلومات مع حلفائها في الحرب على الإرهاب فإن دولة قطر ملتزمة أيضا باستئصال العوامل الاجتماعية والسياسية التي تؤدي إلى الإرهاب".  الأيديولوجيات  وأكد سعادة وزير الخارجية على أن دولة قطر تعمل ضد الأيديولوجيات التي توقع الشباب والشابات في شباك الإرهاب وتعمل أيضاً ضد الاستبداد وعنف الدولة الذي يحرض على الإرهاب مشيرا سعادته إلى أنه في الوقت الذي استثمرت فيه قطر 12 في المائة من إنفاقها الحكومي على التعليم خصصت 25 في المائة من مساعداتها الخارجية للتعليم إيماناً منها بأن التعليم يشكل حجر الزاوية في الاستقرار ويمثل أشد التدابير الوقائية فعالية ضد التطرف. ولهذا السبب استثمرت قطر في تعليم 7 ملايين طفل في 42 بلداً".  وأضاف سعادته "أننا نعلم أن الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش قد وضعت حكومتنا - تماما مثل حكومات جميع دول الخليج - على قائمة أعدائها. والأهم من ذلك أن تحديات الإرهاب العابر للحدود الوطنية ليست حصراً على قطر بل تشكل تهديداً إقليمياً وعالمياً يتطلب جهداً جماعياً والتزاماً سياسياً من الجميع".  ونبه سعادة وزير الخارجية إلى إن الخطر هنا يكمن في تسييس الإرهاب. وقال إن قطر تعارض التطرف العنيف الذي يمثل تهديداً عالمياً للبشرية جمعاء. ولكن الأمر الذي أخفقت في استيعابه البلدان الأخرى هو أن وصف المعارضين السياسيين بأنهم إرهابيون لمجرد إسكاتهم - بغض النظر عن رؤيتنا تجاه أهدافهم - هو أمر لا مبرر له ولا يحل أي مشاكل في ذات الوقت. فالخطأ هنا ليس أخلاقياً فحسب بل من المرجح أنه يزيد المشكلة سوءاً من خلال دفع المزيد من الناس إلى التطرف ويصرف الانتباه بعيداً عن المعركة ضد الإرهابيين الحقيقيين.  تسييس الإرهاب  وأكد سعادته على أن دولة قطر تشعر بقلق بالغ إزاء تسييس الإرهاب المزعوم الذي قد ينتج عن هذه الأزمة إذا لم تتخذ الحكومات الغربية موقفا واضحا تجاه التلاعب بالمفاهيم والمصطلحات مشيرا إلى أن هذا التلاعب ما زال وسيظل يحجب المصادر الحقيقية للتطرف العنيف لأن بعض جيراننا يصنفون المعارضين السياسيين على أنهم إرهابيون.  ورأى سعادته أن دمغ الناس الذين يقدمون مظالم مشروعة بطريقة سلمية بأنهم إرهابيون- وقمع الحركات الداعية إلى التغيير السلمي - إنما يقود الناس ذوي النوايا الحسنة إلى الارتماء في أحضان المتطرفين. وأضاف "إننا نشعر بأن حجب الأخبار والمعلومات المستقلة عن أعين وآذان الشعوب إنما يدل على الخوف والضعف".  وتابع سعادته "هذه القضايا هي جوهر خلافاتنا مع جيراننا وهي قضايا خطيرة ولكن هنا يكمن جوهر المسألة: لقد رأينا كيف أن الشباب الذين تركوا دون أمل في مستقبل أفضل يتجهون إلى العنف باسم الجهاد وقد شاهدنا أن العالم يلقي باللوم على "الإسلام" في هذه المأساة وهذا يجب أن يتوقف".  وذكر سعادة الوزير بقول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إن "المشكلة لا تتعلق بالإسلام وإنما باليأس وافتقاد الأمل ... وأسباب هذا اليأس في كثير من الأحيان هي الحكومات التي تفشل في تلبية احتياجات شعوبها".  وقال سعادته إنه يدرك تماما أن هذه الرسالة لن يتم تلقيها جيدا في بعض العواصم المجاورة لنا. ولكن هناك مسائل خطيرة في منطقة الخليج وفي الشرق الأوسط وإسكات قطر لن يحلها".  وأضاف "أن الرد على عدم اتفاقنا ليس الحصار ومذكرات الإنذار الرد يتمثل في الحوار والواقعية. ونحن في قطر دائما منفتحون نحو الاثنين معاً بل ونرحب بأي جهود جادة لحل الخلافات مع جيراننا".  وذكر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن دول الشرق الأوسط - بما فيها نحن- تواجه تحديات كبيرة على المستويين الخارجي والداخلي. ونحن في قطر نؤمن بأن لدينا فرصة أفضل لمواجهة تلك التحديات إذا تصدينا لها سوياً. ونحن دائما نرحب بالحوار والتفاوض".  وقال سعادته إن كل الذي وصفته هنا يستدعي السؤال المحوري ألا وهو لماذا اتخذت الدول المحاصرة تلك الإجراءات غير المألوفة والمتعسفة والعدائية ضد قطر؟ ولماذا يعتبر استقلال قطر تهديدا لتلك الدول؟ وأجاب سعادته: أعتقد أن السبب هو أن لدينا أفكارا مختلفة حول السياسة والحوكمة في الشرق الأوسط وحول السبيل الأمثل للمضي قدماً تجاه تحقيق مستقبلنا الجماعي. وفي قطر نحن نؤمن بأن المواطنين في كل مكان يجب أن يكون لهم الحق في حكومة تلبي احتياجاتهم وتمثل مصالحهم. نحن لسنا إحدى الديمقراطيات وتلك حقيقة نحن لا ندعي خلافها. ولكن نظامنا الخاص "بالملكية الشورية" يتمتع بدعم وتأييد واسع الانتشار من شعبنا. وهو ييسر أيضا إيجاد قنوات مختلفة تسمح بمعرفة ردود فعل شعبنا بشأن السياسات التي ننتهجها وذلك هو السبب الأساسي الذي يوضح لماذا لم تخش قطر من انتفاضات الشعوب العربية في عام 2011.  وتابع سعادته "ذلك يفسر أيضا لماذا لم تشعر الحكومة القطرية - على خلاف الكثيرين من جيراننا - بأنها مهددة بواسطة حركة الربيع العربي. وهو ذات السبب الذي جعلنا نفتح أبوابنا بكل ثقة للجماعات السياسية التي تنشد التغيير- بغض النظر عمّا إذا كنا نتفق معهم أم لا. ويفسر ذلك أيضاً سبب تنوير شبكة الجزيرة الإخبارية المستقلة العرب والعالم الأوسع بأسره حول التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في منطقتنا.  قناة الجزيرة  وذكر سعادة الوزير أن "قناة الجزيرة واصلت ولا تزال تواصل النظر بعين النقد الفاحصة لكل الدول العربية بما في ذلك قطر وتستضيف الرأي والرأي الآخر يوميا. وهو أمر لا يوجد له مثيل في أي مكان آخر في المنطقة".  وأضاف أن "جيراننا ينظرون إلى التغيير وأولئك الذين يدعون إليه والذين يكتبون عنه على حدٍ سواء - كتهديد.. ويسارعون إلى وصف أي شخص يعارض حكوماتهم بأنه "إرهابي". نحن في قطر ننتهج التغيير ونحن نرحب بالنقد البناء لأجل أن نتطور".  وأكد سعادته أن قطر لا تتسبب في تقويض الأمن الجماعي للمنطقة حيث إننا نؤمن بأن أي تهديد للمنطقة إنما هو تهديد لقطر. وقال إنه في الوقت الذي تشارف فيه فترة التمديد البالغة 48 ساعة نهايتها تواصل قطر الدعوة للحوار بالرغم من انتهاكات القانون الدولي واللوائح الدولية وعلى الرغم من تفريق 12 ألف أسرة ورغم الحصار الذي هو اعتداء صارخ وإهانة لكافة المعاهدات والهيئات ودوائر الاختصاص القضائية الدولية. التفاوض والسيادة  وختم سعادة الوزير كلمته في الجلسة بقوله "إذ نتطلع إلى المضي قدماً إلى الأمام ينبغي أن نضع كافة الاهتمامات المشروعة ونبحث الدعاوى والمزاعم من خلال تقديم الأدلة والبينات والاشتراك في حوار بناء. إن قطر تقف على أهبة الاستعداد للدخول في عملية مفاوضات ذات إطار واضح ومجموعة مبادئ تضمن أن سيادتنا لا يتم الانتقاص منها".