خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى سلبية، مرجعة هذا القرار إلى «المخاطر المالية الناتجة عن قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد الدوحة». واتخذت الوكالة في نحو شهرين خطوتين ضد التصنيف السيادي لقطر، الأولى هي خفض التصنيف، والثانية اليوم وهي تخفيض النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، بينما أبقت تصنيفها الإئتماني عند ‭Aa3‬. وتخضع قطر للضغوط الاقتصادية المتواصلة، مع حالة الغموض التي باتت تكتنف مستقبلها الاقتصادي والمالي بسبب قلة الشفافية من طرفها، وتعنت حال دون إنهاء المقاطعة المشروطة بـ 13 شرطا كان يمكن للدوحة إنهاء التردد حولها في أيام. وأكدت الوكالة أن «الدافع الرئيس إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية هو المخاطر المالية الناتجة عن أزمة قطر مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب». وترى الوكالة في تقريرها أن «احتمالات أن تطول فترة عدم اليقين إلى عام 2018 تزايدت، وأن حلا سريعا للمقاطعة غير مرجح في الأشهر القليلة المقبلة». وتقول موديز إن تصنيف السندات القطرية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى بلا تغيير عند ‭Aa3‬، كما تقول الوكالة إن تصنيف السندات القطرية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى بلا تغيير عند بي-1. وأشارت وكالة التصنيف الإئتماني الى أن أزمة قطر الحالية بدأت تؤثر على حركة بعض الصادرات غير النفطية. كما أن المخاطر بحسب الوكالة ستنعكس سلبا على ثقة المستثمرين الأجانب وجودة الاصول وتكلفة التمويل. وأعلنت «موديز» أن وقف رحلات الطيران مع الدول المقاطعة سيؤثر على ربحية الشركات منها الحكومية مثل الخطوط القطرية. إضافة إلى ذلك، حذرت «موديز» من أن أي ضعف في النشاط الاقتصادي سيؤدي إلى تدهور نوعية الأصول خاصة في النظام المصرفي ما قد يتطلب دعما حكوميا. كذلك ترى «موديز» أن قطر تواجه مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل على الحكومة وغيرها من الجهات القطرية وهو ما سيؤدي إلى تدهور جودة الميزانية العمومية. وأعلنت «موديز» أن وقف رحلات الطيران مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من مطارات السعودية والإمارات والبحرين ومصر سيؤثر على ربحية الشركات المتعلقة بالسياحة والخدمات والاستشارات، بما فيها الحكومية مثل الخطوط القطرية. وأكدت «موديز» أن العوامل التي قد تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني لقطر هي تصعيد إضافي للأزمة، مما سيؤدي إلى التدهور المالي لقطر وسيزيد الدين العام، أو ظهور علامات إضافية لأزمة في المالية العامة أو ميزان المدفوعات. ويخشى من أن تؤدي تداعيات أزمة قطر إلى استنزاف أسرع للاحتياطيات المالية، ومضاربة على سعر صرف الريال القطري، مما قد يؤدي إلى تخفيض تصنيف قطر في حال تعطل إنتاج النفط والغاز أو تعثر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.