أيدت المحكمة الجنائية الثانية «الاستئنافية» الحكم الصادر على خليجية تحمل الجنسية الفنلندية ولديها أسبقيات متعددة، بحبسها شهرا مع النفاذ وتغريمها ألف دينار لقيادتها سيارة تحت تأثير السكر، كما أيدت المحكمة برئاسة القاضي صلاح القطان وأمانة سر عبدالله محمد، إبعاد المستأنفة عن البحرين لمدة 3 سنوات. ولم تكن تلك القضية الوحيدة للمستأنفة، إذ أدينت في قضيتين سابقتين بالاعتداء على شرطة والوقوف بسيارة في وسط الطريق، وذلك كله تحت تأثير السكر، إذ ورد بلاغ في هذه الواقعة أن دورية شرطة شاهدت سيارة متوقفة بالجفير، وعندما توجهت الشرطة إلى السيارة، تحركت المستأنفة من مقعد جانب السائق، وقامت بقيادة السيارة محاولة الابتعاد بها عن الشرطة، حتى وصلت إلى مساحة رملية وتوقفت. وتبين عند فحص المتهمة أنها في حالة سكر، وأنها تحمل الجنسية الفنلندية لكن أصولها خليجية، وتعمل في الشرطة، بينما أنكرت المتهمة في التحقيقات قيادتها السيارة وقالت إن صديقتها هي من كانت تقودها وتوقفتا لبعض الوقت. وأسندت النيابة العامة إلى المستأنفة أنها قادت مركبة حال كونها تحت تأثير السكر لدرجة تضعف من قدرتها على القيادة، كما قادت مركبة دون اتباع إرشادات وعلامات المرور بأن قامت بالوقوف الخاطئ، وحكمت محكمة أول درجة بحبسها شهرا مع النفاذ وتغريمها ألف دينار، وأمرت بإبعادها عن البلاد لمدة 3 سنوات، فطعنت في الحكم، وقــضت المحكمة الاستئنافية، بقبــول الاستئــناف شكلا، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.llg