نشرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الخميس، تقريراً أكد فيه خبراء حقوقيون أن إقدام قناة "بي إن سبورتس" القطرية على تجديد اشتراكات المتعاملين معها عبر سحب أموال من بطاقاتهم الائتمانية من دون الرجوع إليهم خيانة أمانة.وأكد الخبراء أن هذه الخطوات من القناة الرياضية تعد "سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها وألا تمر من دون الدفع بالقناة إلى المحاكم من أجل استرداد المبالغ التي حازتها، والعمل على قطع العلامة معها تماماً حتى لا يتكرر ما حدث في المستقبل".وقال المحامي، عيسى بن حيدر، للصحيفة إن ما أقدمت عليه "بي إن سبورتس" يعد "خيانة أمانة" و"مخالفة قانونية من منطلق أن التجديد يجب أن يتم بموافقة الطرفين، لأن العقد رضائي".وأضاف بن حيدر أنه من المفترض أن تكون "بي إن سبورتس" مؤتمنة على البيانات المصرفية للعملاء و"لا ينبغي عليها العبث أو استخدامها من دون وجه حق أو تخويل من العميل".ولفت بن حيدر إلى أنه "يجوز لصاحب بطاقة الائتمان مقاضاة القناة التي سحبت مبالغ مالية من بطاقاته من دون تخويل أو إذن مسبق، المطلوب في هذه الحالة إرسال خطاب إلى المصرف من أجل تجميد المعاملة وتقديم دعوى قضائية".وكشف بن حيدر أن شكاوى عدة وردت بشأن هذه القضية من "بعض المشتركين مع قنوات بي.إن.سبورتس عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، والتي سحبت من بعضهم مبالغ التجديد لمدة 5 سنوات".وأكد أنه لا توجد عقود مكتوبة والاشتراك يتم غالباً عن طريق الهاتف أو شراء الجهاز من أحد الوكلاء بالدولة، وهذا ما يؤكد عدم وجود تخويل مسبق للتجديد التلقائي.وذكر المحامي سالم بن ساحوه أن ما حدث من القناة القطرية "تجاه بعض المشتركين في خدمتها خلال الأيام الماضية خيانة أمانة واحتيال، نظراً لأنها استخدمت البطاقة الائتمانية من دون إذن، خصوصاً أن هذه الخدمة مقطوعة".وأضاف بن ساحوه أنه "كان من المفترض الانتظار لنهاية العقد وإخطار المشترك برغبته في تجديد العقد من عدمه، فإذا أبدى المشترك رغبته في ذلك من حق القناة القطرية سحب مبالغ التجديد وإذا حدث عكس ذلك ينبغي قطع الخدمة وإلغاء العقد المبرم بين القنوات والمشترك".وأردف بن ساحوه "يجب أن لا يتم فرض رغبة الإجبار على المشترك بالتجديد من دون إرادته، علما بأنه تعامل مع قنوات بي.إن.سبورتس بحسن النية في مسألة البطاقة الائتمانية وقت بداية الاشتراك ولم يصرح لهم بتجديد الخدمة من تلقاء نفسه".وأجمع على هذا الرأي محامون عدة، بينهم المحامي عبيد المازمي الذي "توقع خلال الأيام المقبلة أن يقوم المتضررون برفع دعاوى قضائية على القناة القطرية والتمسك بحقوقهم القانونية بعد ما حدث منها خلال الأيام الماضية حتى لا يتكرر المشهد".