تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة - إدارة التحريات و المباحث الجنائية من ضبط (4) أشخاص من جنسية عربية تمكنوا من سرقة (21000) ألف درهم من إحدى المحال التجارية بالإمارة، و استرجاع المبلغ المسروق في أقل من (24) ساعة. وتعود تفاصيل القضية بحسب ما صرح بها العميد عبد الله علي منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية الذي أوضح بأنه ورد بلاغ من أحد المحال التجارية بالإمارة يفيد بتعرضه للسرقة، و بالانتقال لموقع المحل تبين وجود آثار كسر وخلع للباب الخلفي و بعثرة أدراج صندوق المحاسبة بالإضافة إلى فتح الخزنة والاستيلاء على المبلغ المالي الذي كان بداخلها وهو (21000) درهم حصيلة مبيعات الليلة السابقة بحسب ما أفاد به مسئول المحل.  وأضاف مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية أنه وبناء على المعطيات الأولية، تم تشكيل فريق بحث وتحري ، و فرق عمل ميدانية، وعن طريق جمع المعلومات و الاستدلالات، وتكثيف التحريات تم التوصل إلى هوية أحد الأشخاص المتورطين في السرقة، وهو من جنسية إحدى الدول العربية، و يقطن في إمارة مجاورة، وبعد أخذ كافة الإجراءات القانونية، تم ضبطه وبمواجهته و من خلال التحقيق المبدئي أقر بقيامة بسرقة مبلغ (21000) ألف درهم من خزينة المحل، بمعاونة ثلاثة أشخاص آخرين من نفس جنسيته. وعليه تم رصدهم ومتابعتهم إلى أن تم ضبطهم في إحدى الشقق بإمارة مجاورة، وبالتدقيق عليهم تبين بأنهم جميعاً من أصحاب السوابق وتم سابقاً صدور أحكام بحقهم في قضايا سرقات وتم إبعادهم عن أراضي الدولة بعد تنفيذ العقوبة، إلا أنهم عادوا مرة أخرى إلى الدولة بطريقة غير مشروعة ليعاودوا ممارسة جرائمهم السابقة، وبناءً عليه تم إحالتهم مع المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.  وأشاد العميد عبد الله منخس بالتعاون الكبير الذي أبدته القيادة العامة لشرطة عجمان– إدارة التحريات و المباحث الجنائية، لدورهم المميز و لتعاونهم الكبير و السريع في ضبط المتورطين في القضية، وهذا دليل على أن الهدف الاستراتيجي نحو تعزيز الأمن و الأمان هو مطلب لجميع القيادات تسعى لتحقيقه، وفق إستراتيجية وزارة الداخلية، وزيادة نسبة شعور أفراد المجتمع بالأمن.  كما كرر مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، مناشدته كافة أصحاب الشركات و المحال التجارية و المكاتب المختلفة إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الأمنية الخاصة بأمن وسلامة محلاتهم و التأكد من إقفال الأبواب بإحكام، وكذلك عدم ترك أية مبالغ مالية بعد انتهاء فترة العمل و إيداعها في البنوك ، لكي لا يكونوا عرضة سهلة للسرقة من قبل ضعفاء النفوس، و العمل على الإبلاغ فوراً عن أية تصرفات قد تثير الشك و الريبة. وقد وجه العميد عبدالله منخس فرع التراخيص بشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة الموارد العامة لتنفيذ حملات تفتيشية مفاجأة على المحال التجارية و المنشآت للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق نظام حماية، وفاعلية الكاميرات و أجهزة التسجيل الموجودة لديهم، للمحافظة على أمن المنشآت.  و أضاف مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بأنه تم القيام بحملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة على كافة المحلات للتأكد من إتباعهم و تطبيقهم لكافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ محلاتهم وتأمينها من محاولات السرقة، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه تم عمل حملات توعية لأصحاب المحلات المختلفة و إصدار بروشور توعوي باللغات الثلاث (العربية و الإنجليزية و الأردية) لتجنب أصحاب الشركات و المحلات من تعرضهم للسرقة.  وفي الختام توجه العميد عبد الله منخس بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل بإدارة التحريات و المباحث الجنائية لجهودهم الكبيرة، ولما أبدوه من إخلاص وتفاني في العمل ساهم في ضبط المتورطين و إحالتهم للعدالة.