قال وزير الكهرباء المصري، إن مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بين 18.2 و42.1 في المئة وللاستخدام التجاري بين 29 و46 في بدءاً من أول أغسطس المقبل. وأضاف الوزير محمد شاكرن أنه تقرر تمديد دعم أسعار الكهرباء ثلاث سنوات أخرى تنتهي في يونيو 2022 بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. حررت مصر سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر الماضي في خطوة أفقدت الجنيه نصف قيمته أمام الدولار. وذكر شاكر أن دعم أسعار الكهرباء بلغ 64 مليار جنيه (3.6 مليارات دولار) في 2016-2017 مقارنة مع نحو 30 مليار جنيه كانت متوقعة. وبين أن الحكومة تستهدف أن يبلغ دعم الكهرباء في السنة المالية الحالية 52.7 مليار جنيه تنخفض إلى 43.4 مليار في السنة المالية القادمة وإلى 16.5 مليار جنيه في اخر سنوات الدعم. ولفت إلى أن ميزانية السنة المالية الحالية على أساس سعر صرف يبلغ 18 جنيهاً للدولار. وكانت مصر قد بدأت في يوليو 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات. وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصادي المصري في أرقام كابيتال: "الزيادة كانت متوقعة سواء كخطوة أو كحجم، لدينا عدم كفاءة في استخدام الكهرباء وخصوصاً في الاستهلاك المنزلي، بالتأكيد سيكون للزيادة أثر على التضخم وسيظهر ذلك في أرقام شهر يوليو، التي ستنشر في أغسطس، أتوقع أن يبلغ التضخم مستوى 35 في المئة". وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬29.7‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ في المئة في مايو، للمرة الأولى في ستة أشهر، بعد وصوله في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستويات في نحو 30 عاماً. وبلغ التضخم السنوي الأساسي، الذي لا يتضمن سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها 30.57 في المئة في مايو انخفاضاً من 32.06 في المئة في أبريل. وقال وزير الكهرباء، إن الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلووات ساعة في الشهر زادت تعريفة الكهرباء عليها إلى 0.13 جنيه لكل كيلووات ساعة من 0.11 جنيه بينما زادت تعريفة الشريحة الثانية، التي تستهلك من 50 حتى 100 كيلووات ساعة، إلى 0.22 جنيه والشريحة الثالثة، التي تستهلك 200 كيلووات ساعة، إلى 0.27 جنيه. وزادت تعريفة الشريحة الرابعة،التي تستهلك من 201 حتى 350 كيلووات ساعة، إلى 0.55 جنيه والخامسة، التي تستهلك من 351 وحتى 650 كيلووات ساعة، إلى 0.75 جنيه والسادسة، التي تستهلك من 651 حتى ألف كيلووات ساعة، 1.25 جنيه والشريحة السابعة والأخيرة، التي تستهلك أكثر من ألف كيلووات/ساعة، إلى 1.35 جنيه من 0.95 جنيه. وبالنسبة للاستخدام التجاري، رفعت مصر تعريفة الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 100 كيلووات ساعة في الشهر إلى 0.45 جنيه من 0.35 جنيه والشريحة التي تستهلك حتى 250 كيلووات ساعة إلى 0.84 جنيه والشريحة الثالثة التي تستهلك حتى 600 كيلووات ساعة إلى 0.96 جنيه. وتقرر رفع الشريحة الرابعة، التي تستهلك حتى ألف كيلووات ساعة إلى 1.35 جنيه والشريحة الأخيرة، التي تستهلك أكثر من ألف كيلووات ساعة في الشهر إلى 1.40 جنيه من 0.96 جنيه. وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. وتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.