تصوت الجمعية العامة الفرنسية (البرلمان) الخميس على تمديد حالة الطوارئ لستة أشهر إضافية. وقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب عن إحباط سبعة مخططات إرهابية منذ مطلع العام الجاري، ما يبرر تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة في انتظار إقرار قانون يعزز مكافحة الإرهاب في الخريف المقبل. أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الخميس أنه تم إحباط "سبعة مخططات اعتداءات" منذ مطلع عام 2017 في فرنسا. لذلك هناك نية بتمديدحالة الطوارىء مرة سادسة قبل إقرار قانون يعزز مكافحة الإرهاب. وقال الوزير لشبكة "سي نيوز" :"منذ مطلع السنة، قمنا بإحباط سبعة مخططات اعتداءات كان يمكن أن توقع الكثير من القتلى". وأشار خصوصا إلى توقيف رجلين في مارسيليا "كانا يهددان قبل الانتخابات بتنفيذ اعتداء كان ليعتبر رهيبا". وتم إحباط 17 مخطط اعتداء في 2016. لكن خمس هجمات وقعت منذ مطلع 2017 بعضهما تم إفشاله. لكن أحدها أدى إلى مقتل الشرطي كسافييه جوجلي على جادة الشانزيليزيه في 20 نيسان/أبريل. مشروع قانون لمكافحة الإرهاب وكان الوزير قد عرض الأربعاء أمام لجنة القوانين في مجلس الشيوخ مشروعا جديدا لمكافحة الإرهاب وذكر بأن الهدف هو "محاولة الخروج" من حالة الطوارىء لكن "في انتظار التصويت على هذا القانون في الخريف، كان يجب تمديد حالة الطوارىء". وأوضح وزير الداخلية الفرنسي بأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد ينص على إغلاق مسجد يتم فيه مديح الإرهاب، لفترة ستة أشهر قابلة للتمديد ويرتقب أن تصوت الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس على تمديد حالة الطوارىء التي فرضت في البلاد بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وهذا التمديد لفترة ستة أشهر من المتوقع أن يكون الأخير بعدما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان أنها سترفع في 1 تشرين الثاني/نوفمبر بعد تبني قانون مكافحة الإرهاب. ودعت عدة منظمات بينها منظمة العفو الدولية-فرنسا وهيومن رايتس ووتش ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة الأربعاء النواب إلى عدم التصويت على تمديد حالة الطوارىء وكل البرلمانيين إلى رفض القانون الذي يعزز إجراءات مكافحة الإرهاب ويفترض أن يحل محلها. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 06/07/2017