غداة إخفاق روسيا وتركيا وإيران في الاتفاق على ترسيم حدود أربع مناطق لخفض التصعيد تم الاتفاق عليها بعد يومين من المحادثات في أستانة، عرض وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون على الروس أمس، آليات تضمن الاستقرار في سورية تشمل مناطق حظر جوي ونشر مراقبين ميدانيين لوقف إطلاق النار وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية. وقال تيلرسون، في بيان، إن "الولايات المتحدة وروسيا إذا عملا سوياً على إرساء الاستقرار على الأرض، فإن هذا الأمر سيرسي دعائم للتقدم نحو اتفاق حول المستقبل السياسي لسورية"، مشدداً على روسيا "ملزمة بالحؤول دون أي استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية". واعتبر تيلرسون أن "تنظيم داعش يمكن أن يكون على شفير الهزيمة الكاملة إذا ما ركزت كل الأطراف على تحقيق هذا الهدف وأزال المجتمع الدولي ولاسيما روسيا العوائق التي تحول دون إلحاق الهزيمة به"، داعياً "كل الأطراف بمن فيهم الحكومة السورية وحلفاؤها وقوات المعارضة والتحالف الدولي إلى تجنب النزاع والالتزام بالحدود الجغرافية المتفق عليها لعدم الاشتباك عسكرياً والى بروتوكولات خفض حدة التوتر". وعلى الأرض، قتل 3 أشخاص على الأقل أمس، وأصيب تسعة آخرون بجروح جراء اقدام انتحاري على تفجير حزامه الناسف في موقف للحافلات في مدينة حماة، التي تسيطر قوات النظام عليها بشكل كامل وبقيت بمنأى عن النزاع منذ اندلاعه في العام 2011، ونادراً ما تتعرض لتفجيرات مماثلة. وتحاذي محافظة حماة، التي أدى الأسد فيها صلاة عيدالفطر، ست محافظات، ويتواجد "داعش" أساساً في الريف الشرقي لها وتسيطر فصائل المعارضة على مناطق في ريفها الشمالي. ووسط أنباء عن استهداف قوات الأسد صباح أمس حي جوبر في دمشق من جهة عين ترما بغاز الكلور السام، بالتزامن مع محاولة ميليشيات إيران التقدم في المنطقة، اتهمت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أمس، جماعات بالتخطيط لفبركة هجمات بمواد كيمياوية من أجل دفع الولايات المتحدة لضرب قوات النظام. وأوضحت زخاروفا، في مؤتمر صحافي، أن "هذه الهجمات المصطنعة ستتم في منطقة الغوطة أو المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في جنوب وشرق سورية"، مشيرة إلى أن "عناصر داعش نقلوا معدات لهذا الغرض من مدينة الرقة". إلى ذلك، قدم الرئيس فلاديمير بوتين أمس، إلى مجلس النواب (الدوما) بروتوكولاً ملحقاً بالاتفاقية الروسية-السورية الموقعة في دمشق في 18 يناير حول نشر مجموعة من سلاح الجو على الأراضي السورية للتصديق عليه، يتضمن بنوداً تحدد ممتلكاتها ومسائل تتعلق بعملها. في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن الحكومة البريطانية ليس لديها أي خطط لطلب تفويض تشريعي من البرلمان لشن عمل عسكري في سورية رداً على استخدام النظام أسلحة كيماوية محظورة، مشيراً، في رد مكتوب على سؤال لنواب في مجلس العموم، إلى أنها ستواصل في المقابل دعم العمليات العسكرية "الضرورية" بالتنسيق مع الولايات المتحدة. على وقع تزايد المخاوف من حرب كبرى اعتبر قائد "وحدات حماية لشعب" الكردية سيبان حمو أن تركيا أعلنتها في الشمال بنشر قواتها قرب مناطق سيطرة الأكراد، وقد استنكرت وزارة الخارجية السورية أمس العمليات العسكرية التركية بريف حلب الشمالي، مؤكدة أن "خطط أنقرة التوسعية تخالف بشكل صارخ القانون الدولي". وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، أن "العدوان التركي الجديد في منطقة أعزاز وجسرين واخترين بريف حلب الشمالي يأتي في سياق الدور التدميري الذي تضطلع به تركيا في سورية ويجعلها شريكاً أساسياً للإرهاب والتآمر الموجهين ضدها". واعتبر نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، أن هذه الاستعدادات العسكرية إجراءات مشروعة للرد على أي تحرك عدواني من القوات الكردية في منطقة عفرين، مؤكداً أن ذلك ليس إعلاناً للحرب. من ناحيته، هدد الأمين العام للذراع السياسية لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، حزب "الاتحاد الديمقراطي"، صالح مسلم بتسليم مدينة عفرين للنظام السوري في حال لم تقم واشنطن وموسكو بالضغط على أنقرة لوقف تهديداتها.