تواصل قطر سياسة المراوغة في أزمتها الناجمة عن إصرارها على دعم للإرهاب، وسط استمرار دفعها للكلفة الاقتصادية الباهظة، الأمر الذي دفعها لمحاولة الهرب إلى الأمام، وفي إطار هذه الكلفة، ضمن الضربات الموجعة التي يتلقاها الاقتصاد القطري، خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أمس، نظرتها لتصنيف تسعة مصارف قطرية إلى «سلبية»، بعد يوم واحد من تخفيضها للنظرة المستقبلية لقطر إلى «سلبية»، فيما تهدد السوق الموازية قيمة الريال القطري في الخارج. وبات استمرار أزمة المقاطعة يهدد البنوك القطرية في محاور عدة، منها رفع مخاطر السيولة ومخاطر التعاملات الإقليمية، بجانب الخطر الأكبر المتمثل في أن تقوم وكالات التصنيف الائتماني، في نهاية المطاف، بتخفيض رتبة تصنيف قطر وبنوكها. وأوضحت «موديز» أن السبب وراء ذلك، هو أن إطالة أزمة قطر قد تؤدي إلى تخارج الأموال الأجنبية، في الوقت الذي تتعرض فيه السيولة المحلية للضغط، حيث تمثل الودائع الأجنبية نحو 36% من مطلوبات البنوك، كما بنهاية مايو الماضي. كما تتوقع «موديز» ارتفاع تكاليف التمويل، ما سيضغط على ربحية المصارف القطرية، إضافة إلى ذلك تشير «موديز» إلى أن ضعف البيئة التشغيلية المحلية بالنسبة للمصارف، ستؤدي إلى ضعف الاقتصاد القطري، الأمر الذي سيؤثر في قدرة الحكومة على التدخل لدعم ومساندة البنوك. وشملت البنوك، التي خضعت لتخفيض النظرة المستقبلية إلى «سلبية»، بنك قطر الوطني، بنك الدوحة، بنك الخليج التجاري، البنك الأهلي، بنك بروة، بنك قطر الدولي، مصرف الريان، بنك قطر الإسلامي الدولي وبنك قطر الإسلامي. %65 من صادرات قطر إلى الدول العربية، كان قبل الأزمة موجهاً إلى السعودية والإمارات. من ناحية أخرى، يبدو أن قطر باتت تتقبل فكرة ظهور سوق موازية في الخارج لعملتها، وهو ثمن مضطرة لدفعه مقابل الحفاظ على احتياطياتها من الدولار حتى الآن، وهي الاحتياطيات التي تعد ركيزة في الدفاع عن قيمة العملة أمام المضاربات ونقص السيولة. ومع دخول أزمة قطع العلاقات، من جانب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مع قطر شهرها الثاني، بدأت تأثيرات الأزمة تتفاقم على صعد عدة، خصوصاً في ما يتعلق بأسواق قطر المالية، وسعر صرف عملتها. وفي الوقت، الذي يسعى فيه البنك المركزي القطري، إلى المحافظة على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند 3.64 ريالات للدولار داخلياً، عبر ضخ الأموال للبنوك القطرية، بما يلبي احتياجات الأعمال التجارية، تشير وكالة «بلومبرغ»، وفقاً لمصادرها المصرفية، إلى لجوء المقرضين إلى الأسواق الخارجية، حيث يتم تداول العملة القطرية بأسعار أقل، وهو ما يعكس، بحسب المصادر، ضعف السيولة بين البنوك. وفي السياق نفسه، أوضحت وكالة «بلومبرغ» أن قطر قد ترضخ لظهور سوق موازية لعملتها، إذا أرادت الحفاظ على احتياطياتها الأجنبية في ظل هذه الأزمة. من جهة ثانية، تؤكد «بلومبرغ»، وفقاً للمحللين، أن ربط الريال القطري بالدولار في السوق المحلية سيبقى قائماً. لكن المأزق الحقيقي سيكون أمام البنوك، التي تواجه متطلبات كبيرة لتمويل مشروعات كأس العالم 2022، خصوصاً أن نحو 25% من أصحاب الودائع لديها، هم من غير المقيمين. ومما يؤكد أزمة الريال القطري، هو أسعار العقود الآجلة لهذه العملة التي تستحق بعد عام، حيث أظهرت بيانات «بلومبرغ» ارتفاعها 400 نقطة أساس، منذ بداية الأزمة في الخامس من يونيو الماضي، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق. ومن المنتظر أن تتفاقم الأوضاع في قطر، حيث بدأت تداعيات الأزمة تضرب قطاعات حيوية، وتسببت في ارتفاع كلفة الشحن إلى 10 أضعاف ما كانت عليه قبل مطلع يونيو الماضي، وفقاً لما ذكره وزير الخارجية القطري أخيراً. ومن بين أكبر القطاعات المتضررة، قطاع الإنشاءات، خصوصاً المشروعات المتعلقة بمونديال قطر، أي الملاعب والمرافق ذات العلاقة والفنادق الجديدة، التي ستستضيف اللاعبين والمشاهدين القادمين من الخارج، كما ستلحق أضراراً بمشروع الميناء الجديد، وكذلك الحال بمشروع المترو. وسيتعرض قطاع الأعمال، والشركات التي لها فروع في قطر لضربات قوية، خصوصاً مع تراجع قيمة الريال القطري، وتأثر التصنيف الائتماني لقطر، وأصبحت التداعيات تثقل كاهل الاقتصاد القطري بواجهته المالية التي يعبر عنها الريال، إذ تزامن تراجع العملة القطرية مع تضييق الخناق على الريال، الذي أصبحت خمسة مصارف بريطانية على الأقل ترفض التداول به. وضمن الكلفة الاقتصادية الباهظة للتعنت القطري ومواصلة دعم الإرهاب، فقد أدى إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ارتفاع كلفة الشحن إلى 10 أضعاف، وفقاً لما ذكره وزير الخارجية القطري، أخيراً، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتضرر قطاع الإنشاءات، وتأثر قطاع الأعمال والشركات، وتأثر التصنيف الائتماني، وتضييق الخناق على الريال. ومن ضمن المشروعات المتضررة أيضاً مشروعات المونديال، والميناء الجديد، ومشروع المترو، ومشروع زيادة الغرف الفندقية. كما تضررت «الخطوط القطرية» ودفعت ثمناً باهظاً، حيث توقفت جميع الرحلات الجوية اليومية من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب: (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) إلى قطر وبالعكس، وعددها أكثر من 50 رحلة. كما ارتفعت كلفة النقل بواسطة «الخطوط القطرية»، بعد إغلاق المجالات الجوية في وجهها، واضطرارها إلى استخدام مسارات جوية أخرى، بينما تراجعت أعداد مستخدمي «الخطوط القطرية» نتيجة زيادة الوقت والكلفة وإغلاق المجالات الجوية. وتتعرض «الخطوط القطرية» لضغوط كبيرة، جراء إلغاء عشرات الرحلات اليومية، ومنع استخدام المجالات الجوية العربية ورحلات أطول بكلفة أعلى. وفي مجال الودائع المصرفية، تملك مصارف ومؤسسات سعودية وإماراتية وبحرينية، ودائع قصيرة الأجل في قطر، بنحو 18 مليار دولار. وفي ما يتعلق بالصادرات، فإن 208 مليارات دولار صادرات قطر للعالم، منها 11% للدول العربية، و9% للدول الخليجية وحدها. وفي مجال التجارة، تستحوذ السعودية والإمارات على 65%، من صادرات قطر إلى الدول العربية. أما الواردات، فتبلغ قيمة البضائع الخليجية المستوردة، خلال 2016، 19 مليار دولار، 89% منها من الإمارات والسعودية والبحرين فقط. وتشكل البضائع المصنعة من هذه الواردات 27%، بينما تبلغ نسبة الأغذية والحيوانات الحية 16%.