دعا المجلس الوزاري العربي للمياه الدول العربية إلى دعم قطاع المياه في فلسطين، وتسليط الضوء أمام المحافل الدولية، على الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المائية الفلسطينية، وعلى سرقة المياه العربية في الأراضي العربية المحتلة. وقرّر المجلس، في ختام دورته التاسعة التي عقدت أمس بمقر الجامعة العربية برئاسة العراق، دعم مؤتمر المانحين لدعم محطة التحلية المركزية في قطاع غزة، الذي يتم تنظيمه بالتنسيق مع الاتحاد من أجل المتوسط وبنك الاستثمار الأوروبي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والمقرر عقده في أغسطس المقبل. ودعا المجلس الصناديق العربية إلى تمويل مشاريع محطة التحلية المركزية في قطاع غزة، ودعم تنظيم المنتدى الفلسطيني الدولي للمياه، المقرر عقده في دولة فلسطين في مارس 2018، وضرورة المشاركة الفاعلة للدول العربية والمنظمات في فعاليات المنتدى، من خلال مسؤولين وخبراء ومتحدثين. وحول ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، قرر المجلس الوزاري العربي للمياه البدء في تشكيل لجنة الخبراء الدوليين، وتقوم الجهة المختصة في كل من: الأردن وفلسطين وبقية الدول العربية والمنظمات المعنية باقتراح قائمة أسماء خبراء، ودعوتهم إلى الاجتماع، وتحديد خطة العمل، والاستفادة من شبكة الخبراء المشكلة من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). ودعا الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية إلى التحرك في المنابر الدولية كافة، وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المائية الفلسطينية، وعلى موضوع سرقة المياه العربية في الأراضي العربية المحتلة. وحول دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات، دعا «الوزاري العربي للمياه» المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية، إلى دعم الحكومة العراقية في إعادة إعمار منشـآت الموارد المائية التي دمرها تنظيم «داعش» الإرهابي في المناطق المحرّرة، لتأمين خدمات المياه إلى القطاعات كافة، ما يسهم في عودة النازحين إلى ديارهم ومناطقهم الأصلية. وقرر «المجلس» دعم الموقف التفاوضي العراقي،في التوصل إلى اتفاقيات طويلة الأمد مع الأطراف المشتركة معه في الشواطئ للحصول على الحصص المائية العادلة في الأنهار المشتركة، واحترام المبادئ العامة للقانون الدولي. وأشاد «المجلس» بتوقيع العراق مذكرة تفاهم مع تركيا حول الموارد المائية المشتركة، وذلك خلال الزيارة الأخيرة لوزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، إلى أنقرة في مارس الماضي. وقرّر المجلس الوزاري العربي للمياه تشكيل لجنة تضم سبعة دول، مصر والسودان وتونس والجزائر والسعودية والكويت والعراق، إلى جانب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والمجلس العربي للمياه والجمعية العربية لمرافق المياه والأمم المتحدة للبيئة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، لوضع رؤية لتطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه، وآليات التنفيذ، وكذلك إدخال التعديلات الضرورية لتطوير النظام الأساسي للمجلس، ليواكب المستجدات الإقليمية والدولية، ومراجعة بنود جدول أعماله. وقرّر المجلس في ختام أعمال دورته التاسعة بمقر الجامعة العربية، عقد الاجتماع الأول للجنة يوم 29 سبتمبر المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت.