عقد القاضي محمد السبوسي، رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي ورشة عمل، ضمن مبادرة جلسة مع القاضي مع موظفي إدارة القضايا المدنية عنوانها تقرير البنك الدولي. وأشار القاضي السبوسي إلى تعزيز مرتبة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمثلها المحكمة التجارية في محاكم دبي في محور إنفاذ العقود في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، كما استعرض ما قدمته المحاكم للمتعاملين من خدمات تطويرية إلكترونية وذكية، وما قامت به من تحسينات في الوقت والتكلفة وجودة العمليات القضائية، حيث إن تقرير البنك الدولي يركز على مدى فعالية بيئة الأعمال في الدولة. وأضاف السبوسي أن منهجية التقييم يتم فيها قياس 10 مراحل تؤثر في دورة حياة العمل التجاري، منذ بدأ المشروع حتى إغلاقه، وقد تم اختيار إمارة دبي لأجراء الاستبيان فيها باعتبارها أكبر مدن العالم من حيث تنوع النشاط الاقتصادي، وتستند نتيجة التنافسية في محور إنفاذ العقود في تقرير البنك الدولي على عاملين أساسيين، هما: اعتماد البيانات والإحصاءات الصادرة عن محاكم دبي، واستطلاع آراء الشركاء مع المحاكم من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ومن هذا المنطلق نشدد على فرصة مؤسسات القطاع الخاص للنهوض بدور أكبر في جهود الارتقاء بتنافسية الدولة في التقارير العالمية، حيث تتكامل جهود القطاع الحكومي مع القطاع الخاص لتوفير وجهة تكون الاختيار الأول عالمياً لأداء الأعمال، تجتمع فيها البنية التحتية المتطورة تشريعياً وتكنولوجياً مع الموارد البشرية والمعرفية المبدعة في بيئة توفر أعلى مستويات جودة الحياة.