في ظل الرفض القطري لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تطفو على السطح توقعات بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها هذه الدول بحق قطر، فعلى ماذا قد تنطوي هذه الإجراءات سواء كانت سياسية أم اقتصادية؟ وتلتفت الأنظار إلى الدول الأربع في انتظار إعلانها عن سلسلة الإجراءات والتدابير التي ستتخذها بحق قطر بعد رفض الأخيرة سلة المطالب التي تدعوها لمراجعة سياستها وعودتها إلى الحضن الخليجي والعربي، ومن بين الإجراءات التي يمكن للدول الداعية لمكافحة الإرهاب اتخاذها فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ومطالبة الشركات الدولية العاملة في الخليج بوقف تعاملها مع قطر وسحب تراخيص فروعها، وكذلك وقف التعامل بالعملة القطرية في الأسواق الخليجية بشكل كامل إضافة إلى مطالبة البنوك الدولية بوقف تعاملها مع الأموال القطرية المشبوهة. ووقف التداول التجاري مع الدوحة. هذا بالإضافة إلى فرض حظر على أموال أو ائتمانات المؤسسات المالية وتجميد التمويل والأصول الخاصة في قطر المتورطة بدعم الإرهاب. وأيضا من المتوقع أن تشمل العقوبات منع التحويلات المالية المشبوهة من قطر إلى الجهات المشتبه بتورطها بالإرهاب، ومراقبة عن كثب للأفراد والكيانات القطرية المتورطة بالإرهاب. وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي يمكن للدول الأربع إحالة ملف قطر الدولة الراعية والداعمة للإرهاب إلى مجلس الأمن والمطالبة بتسليم القطريين المتورطين في تمويل الإرهاب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، كعلي صالح المري وعبدالرحمن النعيمي وعبدالله بن خالد بن حمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق. وفي يد السعودية والبحرين والإمارات مقاطعة قطر داخل مجلس التعاون الخليجي وعزلها بعدم دعوتها للفعاليات وعدم الاستجابة لاستضافتها أي نشاط والتخلي عن تنفيذ الاتفاقات التي يمكن لهذه الدول عدم التقيد بها وفق قوانين المجلس ما يعطل وجودها عمليا، والبحث في عضوية قطر في جامعة الدول العربية. هذا فيما كشف سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، عن دراسة حصرت أكثر من 23 ألف حساب مصطنع تم تسجيلها بعد كشف الحساب مع السلطة القطرية. واعتبر أن «نتائج الدراسة مهمة ومثيرة للغاية». العربية.نت