توقع تقرير أن يصل الإنفاق على قطاع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط 280 مليار دولار بحلول 2018، وبنسبة نمو 6.4%، ويستحوذ هذا الإنفاق على 7.3%من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة. وأشار تقرير حديث لأبحاث «بي إم أي» إلى أن الحكومات بدول المنطقة توجه جزءا كبيرا من استثماراتها إلى البنية التحتية، حيث شهد الإنفاق على قطاع البنية التحتية بالشرق الأوسط خلال 2016 نحو 235 مليار دولار، وفي العام الحالي يقدر الإنفاق بنحو 255 مليار دولار.وتتحدث أبحاث «بي إم أي» عن استمرار ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية بدول المنطقة إلى 366 مليار دولار بحلول العام 2021، ولكنها ستشهد تباطؤا في النمو خلال الأعوام المقبلة، فيما ستزيد نسبة هذا الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة من 7.2%خلال العام 2017 إلى 7.7 في العام 2021.وأوضح التقرير أن أسواق البنية التحتية في دول الخليج توفر أفضل توازن بين الفرص القوية وبيئة الأعمال منخفضة المخاطر إقليميا وعالميا، حيث ينعكس ذلك على سيطرتهم على أهم نقاط مؤشرات «بي إم أي» للمخاطر، وذلك على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى المستوى العالمي.وتوقع أن يبدأ الانتعاش في اقتصادات المنطقة خلال 2017 واستمرارا في العام 2018 في ضوء ارتفاع النفط، حيث يتوقع أن يبلغ خام برنت 57 دولارا للبرميل خلال العام 2017.