أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء دخول منتجات الأحياء المائية والأسماك المستزرعة في البيئة المصرية وجميع المنتجات، التي يمكن استزراعها للمملكة، وعلقت مؤقتا استيراد منتجات الأحياء المائية وأسماك الصيد البحري اعتبارًا من تاريخ (1/8/2017م).وأوضحت الهيئة أنها اتخذت هذا الإجراء حرصًا على سلامة المستهلكين، وذلك بعد قيام فريق فني من الهيئة بزيارة جمهورية مصر، حيث زار عدد من منشآت تصدير ومختبرات التشخيص.واتخذ الفريق بعد زيارته عدة توصيات وبناء على ذلك تم اتخاذ عدة إجراءات تضمنت الإجراءات عدم الإذن بفسح جميع منتجات الأحياء المائية والأسماك المستزرعة في البيئة المصرية وجميع المنتجات، التي يمكن استزراعها ومنها، البلطي (Tilapia)، البوري (Mullet), القطية (Cat Fish) أسماك ثعبان السمك (Eel)، أسماك الدنيس (Sea Bream) أسماك القاروص (Sea Bass), أسماك قشر البياض/ الساموس (Nile), أسماك المبروك (Carp) حتى يتحقق للهيئة ما يضمن سلامة هذا النوع من المنتجات.كما شملت الإجراءات تعليق مؤقت لإستيراد منتجات الأحياء المائية وأسماك الصيد البحري اعتبارًا من تاريخ (1/8/2017م)، لحين تزويد الهيئة بقائمة المنشآت التي تشرف عليها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، وتلافي كافة الملاحظات المسجلة من قبل الفريق الفني في التقرير الفني، وكذلك إرفاق الشهادة الصحية المرفق نسخة منها مع كل إرسالية تفيد بأن المنتجات الواردة في الشهادة الصحية من الصيد البحري مع تقرير مخبري من مختبر معتمد بشكل شهري يشتمل على التحاليل التالية: المعادن الثقيلة الملوثة، المطهرات مثل: مادتي أحضر المالاكيت، وكريستال فايولت، ومتبقيات الأدوية البيطرية مثل: الكلور امفينيكول والنيتروفيوران.