وافق البرلمان الفرنسي اليوم (الخميس) على مد حال الطوارئ المفروضة في البلاد حتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وفرضت السلطات حال الطوارئ بعدما قتل انتحاريون ومسلحون 130 شخصاً في هجمات منسقة على باريس في أواخر عام 2015. ووافق نواب الأحزاب السياسية على التمديد ما عدا نواب من حزب «فرنسا الأبية» بزعامة جان لوك ميلينشون الذي ينتمي لأقصى اليسار، والحزب «الشيوعي»، إذ يرى الحزبان أن حال الطوارئ تمثل خطراً على الحريات المدنية. وقال وزير الداخلية جيرار كولوم للبرلمان إن «الحرية والأمن ليسا متناقضين... عندما تعزز الأمن لا تنزع الحريات المدنية بل تحافظ عليها، وفي بعض الأحيان تحسنها». وانتقدت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حال الطوارئ، قائلة إنها تتعدى على الحقوق الشخصية وتنتقص من حكم القانون. وقدمت الحكومة الفرنسية مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يريد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي انتخب في أيار (مايو) الماضي أن يكون بديلاً عن حال الطوارئ الموقتة.