حَمَّلت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أمس، الحكومة القطرية، مسؤولية فشل الوساطة الخليجية، وشكرت أمير الكويت على مساعيه، قائلة إن تعنُّت الدوحة بشأن قائمة مطالب من 13 بنداً سُلِّمت لها أخيراً، لوقف تمويل وإيواء المنظمات الإرهابية، يعكس مدى ارتباطها بالجماعات الإرهابية، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري. وقالت إن مطالبها باتت لاغية وتوعدت بمزيد من الإجراءات الاقتصادية والسياسية والقانونية.وأكدت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، في بيان مشترك، أمس، أن المطالب كانت «تهدف إلى محاربة الإرهاب ومنع احتضانه وتمويله»، وأعربت عن أسفها لانعدام احترام المبادئ الدبلوماسية، من خلال تسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود الكويت، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية.وشدَّدَت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتُّخِذت موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها.وجاء في البيان أنه «تبعاً للبيان الصادر في الخامس من الشهر الماضي، أكدت كل من السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري الشقيق».وقدمت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، في البيان، الشكر والتقدير إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرص أمير الكويت على وحدة الصفّ الخليجي والعربي.وأعربت الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية الذي أبدته الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود دولة الكويت، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها، وليس عبر وسائل الإعلام.وتؤكد الدول الأربع أن المطالب المبرَّرَة التي تم تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية، ونكثها المتواصل لعهودها، خصوصاً اتفاق الرياض الذي وَقَّعَت عليه قطر في عام 2013، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في عام 2014.كما أعربت الدول الأربع عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرَّرِ لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية، التي تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي، كما تؤكد ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي نص على أن «كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية»، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب، بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية.وتؤكد الدول المصدرة للبيان أن هذه المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره، تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي.وشددت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجَّهَة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقها السيادية التي كَفَلَها القانون الدولي وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، والأعراف التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، وذلك من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وزعزعة أمنها واستقرارها، بهدف نشر الفوضى والدمار، وتقويض أمنها الداخلي، ودعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة إقليمياً ودوليّاً كياناتٍ إرهابيةً، في انتهاك صارخ لما يمليه عليها القانون الدولي من وجوب التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب، وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومخرجات القمة الإسلامية الأميركية المنعقدة في الرياض بحضور 55 دولة إسلامية، والولايات المتحدة، ممثلة بالرئيس دونالد ترمب، وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية، بما في ذلك حكومة قطر.