احتج مئات من رجال الأمن أمام البرلمان التونسي للمطالبة بمنح الأولوية المطلقة لقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والقوات الحاملة للسلاح ومقراتهم، وتطبيق قانون التعويض عن الأضرار الناجمة لقوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.وندد المحتجون أمس بعدم الإسراع في مناقشة مشروع قانون زجر الاعتداءات في قبة البرلمان، وبهذا الخصوص قال عبد القادر المثلوثي، المكلف بالإعلام في نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، إن النقابة أعدت مشروع قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن منذ سنة 2012 وأحالته إلى وزارة الإشراف، التي أحالته بدورها إلى رئاسة الحكومة. غير أنه لم ير النور إلى الآن، ولم تتم مناقشته في البرلمان رغم أهميته في توفير الأمن ومنح الغطاء القانوني لرجال الأمن أثناء ممارسة مهامهم الجسيمة، على حد تعبيره.من ناحيته، عبر هشام الغربي رئيس نقابة الأمن الرئاسي، عن تخوفه من تواصل الاعتداءات على قوات الأمن واستهداف عائلاتهم، في إشارة إلى حادثة تصفية ابن رجل أمن في العاصمة التونسية خلال الأيام الماضية. ونفى أن يكون هذا القانون موجها ضد أي طرف سياسي أو اجتماعي، معتبرا أن الغاية الأساسية من ورائه حماية رجال الأمن.وفي المقابل تخشى عدة منظمات حقوقية محلية ودولية من إطلاق أيادي رجال الأمن ضد المدنيين خلال الاحتجاجات الاجتماعية في ظل حالة الطوارئ المطبقة في البلاد.لكن رشاد بالطيب، المدير العام للأمن العمومي بوزارة الداخلية، عبر عن دعم الوزارة لمطلب قوات الأمن بضرورة وجوب قانون يحميهم من الاعتداءات أثناء أداء واجبهم المهني.وكشفت أرقام رسمية قدمتها النقابات الأمنية عن أن رجال الأمن تعرضوا لنحو 6500 اعتداء منذ سنة 2011، مما خلف مقتل ستة منهم ما بين 2013 و2014، وحرق ضابط أمن في سيارة أمنية قبل أيام في سيدي بوزيد.وينص الفصل 16 من مشروع قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن على عقوبة السجن لمدة ستة أعوام، وغرامة قدرها ثلاثون ألف دينار تونسي (نحو 12 ألف دولار) لكلّ من اعتدى على محل سكنى أحد أفراد القوات المسلحة أو على محتوياته، أو على وسيلة تنقله، سواء بإفسادها أو إتلافها، بقصد التأثير على سلوكه في ممارسته لوظيفته أو مهمّته أو للتشفّي منه بسبب أدائه لمهمته. وترفع العقوبة بالسجن إلى 20 عاما والغرامة إلى مائة ألف دينار تونسي، إذا نتج عن الاعتداء بتر عضو أو عجز مستمرّ لأحد أفراد القوات المسلحة أو لقرينه، أو أحد أصوله أو فروعه، أو أحد ممن هم في كفالته قانونا. وتكون العقوبة بالسجن بقية الحياة إذا نتج عن الاعتداء الموت.على صعيد غير متصل، أكدت سعيدة قراش المستشارة برئاسة الجمهورية أمام أعضاء لجنة التشريع العام بالبرلمان عن سحب الجزء المتعلق بجرائم الصرف من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع رموز النظام السابق. وكشفت عن وجود اتفاق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حول تضمين مشروع قانون يتعلق بتسوية الوضعيات الناجمة عن المخالفات السابقة داخل البلاد، أو خارجها ضمن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بإصلاح منظومة تمويل الاقتصاد، مؤكدة سحب الجانب المتعلق بجرائم الصرف، وقالت إنه سيكون محل مبادرة تقدمها الحكومة إلى البرلمان.في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط مخطط لاغتيال فوزي كمون مدير مكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وقالت إنه كان مستهدفا من قبل عناصر إرهابية، رغم توفير الدولة حماية أمنية لصيقة له منذ يوم 21 يونيو (حزيران) الماضي.وكانت حركة النهضة قد ألغت مؤتمرا صحافيا أمس كان معدا للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات البلدية، إثر الإعلان عن هذا المخطط الإرهابي.