وجه وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، رسالة إلى سكان القرى السورية في هضبة الجولان، يبلغهم فيها نيته إجراء انتخابات بلدية بالتزامن مع انتخابات البلديات الإسرائيلية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2018.واعتبر أهالي الجولان هذا القرار، محاولة إسرائيلية لاستغلال الأزمة السورية الداخلية، لتكريس الاحتلال، مع العلم بأن المواطنين السوريين في الجولان المحتل، ورغم أن الأزمة السورية تسللت إليهم فانقسموا ما بين مؤيدين للنظام ومؤيدين للمعارضة ومعارضين للنظام والمعارضة، فإنهم ما زالوا موحدين في الموقف ضد الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت غالبيتهم الساحقة ترفض الجنسية الإسرائيلية.المعروف أن في الجولان السوري، الذي تم احتلاله في حرب 1967، بقيت خمس قرى (من مجموع 110 قرى كانت موجودة قبل الحرب ودمرتها إسرائيل تماما)، هي مجدل شمس، وبقعاثا، ومسعدة، وعين قنيا، والغجر، يقطنها نحو 25 ألف نسمة قاوموا الاحتلال طيلة 50 عاما، بالوسائل العسكرية بداية، ثم بالوسائل السياسية، وأفشلوا مخططا إسرائيليا لإقامة دولة درزية تضمهم مع دروز لبنان، معلنين أنهم عرب سوريون متمسكون بانتمائهم الوطني. وعندما سن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قانونا يقضي بضم الجولان إلى السيادة الإسرائيلية، سنة 1981، أعلن السكان الإضراب العام والعصيان المدني طيلة ستة شهور، قامت قوات الاحتلال خلالها بتطويق القرى وفرض الحصار عليها، إلا أنهم ظلوا متمسكين برفض الاحتلال ورفض منحه أي شرعية، بما في ذلك إجراء انتخابات بلدية. وقد فرضت السلطات الإسرائيلية عليهم مجالس محلية لإدارة شؤونهم البلدية، وتم تعيين رؤسائها وأعضائها من ضباط جيش الاحتلال بداية، ثم من مواطنين في البلدات نفسها، وقبلوا بها باعتبارها فرضا من الاحتلال مضطرين للتعامل معها، لتسيير أمورهم الحيوية، الماء والتعليم والطرقات وغيرها.لكن الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، تكثف في الشهور الأخيرة من جهودها لتكريس احتلال الجولان، بل تحاول تجنيد اعتراف دولي بقرارها ضمه إلى إسرائيل، تحت الادعاء بأن «سوريا التقليدية قد انتهت، ولم يعد بالإمكان إعادة تشكيلها، وأنّ تقسيمها بات أمراً واقعاً، وأن الجولان سيبقى جزءاً من إسرائيل». وهي تطالب بأن يكون الجولان حصتها من تقسيم سوريا. وعلى الأرض، تحاول تثبيت سلطتها وتوسيع استيطانها وتنفيذ كثير من المشروعات فيه، ومن ضمنها إجراء الانتخابات البلدية.