يعيش اللاجئون السوريون في مخيمات النزوح في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سورية قلقاً على خلفية العملية الاستباقية التي نفذها الجيش اللبناني قبل أسبوع. وكان الجيش أطلق 15 موقوفاً من المسنين أول من أمس، من بين عشرات الموقوفين الذين لا يزالون قيد التحقيق وبينهم مطلوبون للجيش، لكن بينهم أيضاً فتية لم تبلغ أعمارهم 18 سنة بعد. وأكد عراسلة وعدد من اللاجئين السوريين أن جرود البلدة شهدت غارات للطائرات الحربية السورية استمرت من السابعة وحتى السابعة والنصف صباحاً ولم يتبين حجم الأضرار. وتسلم النازحون 3 جثث من بلدية عرسال هم الانتحاريون الثلاثة الذين فجروا انفسهم بقوة الجيش التي داهمت مخيمين، ولا تزال جثة رابعة في مستشفى الرحمة في عرسال بسبب عدم تعرف احد عليها وهو الانتحاري الرابع الذي تحولت جثته الى اشلاء حين فجر حزامه الناسف. وجرى دفن الثلاث في المقبرة السورية التي تقع على طرف بلدة عرسال والتي خصصت للاجئين منذ نحو سنة. وأكدت هذه المصادر أن مراسم التشييع تمت في شكل عادي ولم يُمنع الأهالي من رؤية قتلاهم. وقالت مصادر آمنية لـ«الحياة» ان الموقوفين الاربعة الذين توفوا لا تزال جثثهم لدى الجيش ولم يعط القضاء اللبناني الامر بتسليمها الى ذويها بانتظار استكمال التحقيق. ولفتت المصادر الى ان تقرير الطبيب الشرعي افاد بآن احدهم توفي نتيجة جلطة دماغية والثلاثة الاخرين نتيجة ازمات قلبية. وفي سياق النقاش الدائر حول مراعاة حقوق الموقوفين أثناء التحقيقات الأمنية، حيا وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير ما «بذلته المؤسسة العسكرية من غال ونفيس في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف»، لكنه لفت إلى وجوب أن «تحترم الأجهزة الأمنية المناط بها تطبيق القانون وحماية الأمن، أصول التوقيف التي لحظتها النصوص القانونية ومراعاة حقوق الموقوفين اثناء التحقيق، والتي نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية واحترام القوانين الدولية التي دافع عنها لبنان منذ ما يقارب 17 سنة». ودعا شقير القيادة والقضاء المختص إلى «فتح تحقيق شفاف في كل ما تم تداوله أخيراً من صور وأخبار عن عملية التوقيف الأخيرة في عرسال وعن الأسباب التي أدت إلى وفاة عدد من الموقوفين، حفاظاً على صورة الجيش، ومنعاً لأي إشاعات قد تكون مغرضة». وشدد على أن «اتخاذ الحكومة قراراً بالطلب من الجيش التحقيق في ظروف وفاة الموقوفين دليل على الحرص على الشفافية وعلى توضيح الأمر أمام الرأي العام». وكان شقير التقى السفير البريطاني لدى لبنان هيوغو شورتر، يرافقه المستشار السياسي للسفارة فادي معوشي، في حضور مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين المحامية إليزابيت سيوفي، وتم بحث في وضع حقوق الإنسان في لبنان والوضع العام.   تفقد جرحى الجيش وتفقد أمس، رئيس أركان الجيش اللواء الركن حاتم ملاك العسكريين الجرحى الذين أصيبوا خلال العملية العسكرية في عرسال في مستشفيي رزق والروم، خصوصاً أن بعضهم أصيب في رأسه نتيجة التفجير الأول الذي نفذه الانتحاري وباغت به العسكريين. واطلع ملاك على أوضاعهم الصحية وتطور معالجتهم. ونوه رئيس الأركان بـ«جرأتهم وشجاعتهم ونكرانهم الذات في سبيل إنجاح المهمة ودرء الأخطار الوشيكة عن المواطنين والنازحين الأبرياء»، مؤكداً «أن ما قام به الجيش في المواجهة الأخيرة مقدمة للقضاء على الإرهاب ودحره نهائيا عن الوطن»، لافتا إلى «أن الدماء السخية التي يبذلها العسكريون لتحقيق هذا الهدف، هي فداء للبنان ولكل اللبنانيين والمقيمين على أرضه».   «الوفاء للمقاومة»: إجراءات الجيش تدبير أمني ضروري   ثمنت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية الجهود والإجراءات «الاستباقية التي يقوم بها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لملاحقة الإرهابيين وضبط أوكارهم»، مشددة على أن «ما تم إنجازه تدبير أمني ضروري لضمان الاستقرار الذي يتطلب الحذر تفادياً لأعمال تفجيرية عدوانية يخطط لها». وشددت الكتلة بعد اجتماعها برئاسة رئيسها محمد رعد على «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، التي أثبتت فاعليتها في التحرير والدفاع عن الوطن وسيادته وصون أرضه». ورأت أن «التوافق حول ورقة العمل التي ناقشها لقاء بعبدا التشاوري سيحفز الحكومة وجميع المؤسسات للعمل الجاد لتوافر الخدمات الحيوية للمواطنين وإنجاز مشاريع إنمائية وإقرار التعيينات والتشكيلات»، وحضت الحكومة على «إطلاق ورشة عمل جدية والاستفادة من الوقت لضبط الوضع الأمني ومعالجة المشكلات الضاغطة، لا سيما في قطاع الكهرباء والمياه وسلسلة الرتب والموازنة». وأشارت الى أن «عمل الحكومة على ملاحقة المتورطين بالتعدي على أملاك الدولة يجب أن يقابله اهتمام واستنفار من القضاء لاستنهاض حقوق الدولة والمواطنين وأن تواصل مديرية الشؤون العقارية أعمال التحديد في المناطق غير الممسوحة بمواكبة إدارية حفاظاً على الحقوق وتجنباً للمشكلات العقارية». وأكدت الكتلة أن «التفاهم مع الحكومة السورية لإعادة النازحين سيرعى الخطوات واختصار الوقت والجهد والنفقات والحؤول دون الاستغلال السياسي لمعاناة النازحين». وفي هذا الإطار، رأى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن «معارضة فتح قنوات الاتّصال والحوار مع الحكومة السورية لعودة النازحين السوريين الى قراهم، خطأ كبير»، معتبراً أن «النظام السوري لا يحتاج الى تعويم من حكومة لبنان من طريق التواصل معها، اذ لديه حضوره ودوره بدليل تعاطي دول العالم معه وتمثيله الديبلوماسي في لبنان». ولفت الى «أن لا معنى لكل الكلام السياسي حول هذه المسألة، وذهاب البعض الى حد اعتبار التواصل تعويماً للنظام السوري»، وقال لـ «المركزية»: «اتفهّم خلفيات المواقف في شأن هذه المسألة، لكن يبدو أن البعض لا يعيش في الواقع. ليشرحوا لنا كيف ستتم معالجة أزمة النزوح؟ هل عبر الطلب من المؤسسات والمنظمات الدولية تكثيف مساعداتها للنازحين؟ اليس هذا تكريساً لبقائهم طويلاً في لبنان؟». وأضاف: «لا مانع من دخول الأمم المتحدة على خط الوساطة، لكن نريد حلاً شاملاً لأزمة النزوح»، وقال: «طرح قضية التواصل الآن هو نتيجة لتطورات ميدانية كبرى في سورية تبدأ من الحدود اللبنانية- السورية من مناطق الزبداني ومضايا والغوطة والشام وحلب وصولاً الى تدمر»، وسأل: «ألا تستدعي هذه التطورات البحث في مسألة إيجاد حل لأزمة النازحين؟ هناك نحو 500 ألف نازح سوري عادوا من تركيا الى قراهم داخل سورية، ألا يجب أن يتوقّف «الشباب القبضايات» عند ذلك؟ إلا إذا كانوا يعتبرون موضوع النازحين يخدم لبنان أو أنهم لا يزالون يراهنون على أن هذه الورقة يُمكن استخدامها لإسقاط النظام السوري؟». واعتبر فنيش «أنهم يناقضون انفسهم عندما يطالبون حزب الله بالدخول على خط الوساطة مع النظام السوري لحل الأزمة. فهم من جهة ينتقدون دوره الذي يُضعف الدولة ومن جهة ثانية يطلبون منه الحلول مكان الدولة للتفاوض».