ملخص جلسة استماع الدعوى القضائية المرفوعة في المحاكم البريطانية ضد توني بلير ووزير خارجيته جاك سترو والمدعي العام السابق اللورد جولدسمث من قبل الفريق الاول الركن عبد الواحد شنان آل رباط عبد المنعم الملا عقدت جلسة الاستماع اليوم للاستئناف المقدم من قبل المحامي البريطاني مايكل مانسفيلد، والمحامي البريطاني عبدالحق العاني محاموا الفريق الاول الركن عبدالواحد شنان آل رباط، الى محكمة الاستئناف الفرعية برئاسة، رئيس المحكمة العليا، اللورد توماس، والسيد جوسيل أوسلي،. والمبني على النظر في رد (رفض) دعوة قضائية كانت قد قُدمت في 2016 من قبل المحامي مايكل مانسفيلد، الى محكمة ويستمنستر الجزائية والتي تقضي بتقديم كلاً من، رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ووزير خارجيته انذاك جاك سترو والمدعي العام جولدسمث، كمجرمي حرب، لجريمة شن عدوان غير شرعي او قانوني على العراق ومبنياً على اسس ومعلومات كاذبة. محكمة ويستمنستر الجزائية في لندن ردت (رفضت) دعوى المحامي مايكل مانسفيلد على أساس أن توني بلير كان يتمتع بالحصانة وأن جريمة شن العدوان ليست جزءا أو معروفة في القانون البريطاني “. المحامي مايكل مانسفيلد بدأ بطعنه في قرار محكمة ويستمنستر الجزائية، في جلسة اليوم بالقول “أن جريمة شن حرب عدوانية هي جزءاً من مسؤولية ومعروفة في القانون البريطاني”، وأن نتائج تقرير تحقيق شيلكوت فى حرب العراق عام 2003، خلصت الى التالي ” أن صدام حسين لم يشكل تهديدا ملحا للمملكة المتحدة، وأن تقارير الاستخبارات عن أسلحة الدمار الشامل العراقية غير صحيحة، وأن الحرب كانت غير ضرورية، وأن المملكة المتحدة قوضت سلطة مجلس الأمن الدولي.” واضاف أنه “لا شيء يمكن ان يكون اكثر وضوحا من هذه النتائج”. وقال “كانت حرباً غير مشروعة”. وأفاد المحامي مايكل مانسفيلد إنه عندما فتح المدعي العام البريطاني السير هارتلي شوكروس القضايا ضد القادة النازيين في محاكمات جرائم الحرب في نورمبرغ في نهاية الحرب العالمية الثانية 1945، تصرف وكأن جريمة العدوان قد عُرفت بالفعل في القانون الإنجليزي. وأن جميع محاولات اقناع المحكمة الجنائية الدولية بمقاضاة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لغزو العراق لم تحرز تقدما كبيرا، ولكنه وفي نهاية المطاف، تم تعريف جريمة شن العدوان من قبل المحكمة الجنائية الدولية في عام 2010 ، ولكن لم يتم التصديق عليها بعد من قبل عدد كاف من الدول. وأكد ايضاً المحامي مايكل مانسفيلد، على أن القضاء البريطاني، أجاز النظر في دعاوى قدمت ضد الجيش البريطاني وتم استصدار قرارات فيها، فكيف يمكن النظر بجزء معين فقط من دعوى كاملة، أُعتمد فيها جزءاً معين وأهمل الجزء الرئيسي والاساسي في القضية كاملة. وأنهم إذا تمكنوا من قبول رفع القضية في المحاكم البريطانية، على أساس أن بريطانيا احتلت العراق سابقاً، فإنه بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يعتبر أن ما قام به توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق، يُعد ضمن الولاية القضائية للاتفاقية الاوربية في ذلك الوقت. فيما ركز محامي الادعاء العام، السيد جيمس إيدي، في دفوعه على أساس أن جريمة شن العدوان ليست موجودة في القانوني الأساسي البريطاني. ، وإن “جريمة شن العدوان غير معروفة للقانون الإنجليزي”. واعتمد أيضا على الحكم الصادر من مجلس اللوردات لعام 2006، والذي ينص بالإجماع على أن جريمة شن العدوان في القانون الدولي ليست موجودة كجريمة بموجب التشريع القانوني المحلي في المملكة المتحدة. القاضيان اللورد توماس والسيد جوسيل اوسيلي استجوبا كلا المحاميين، السيد مايكل مانسفيلد والسيد جيمس إيدي، وطالبوهما بتقديم ما يدعم ما تقدموا به من دفوع، وأمهلوهما 7 ايام لتقديم كل ما طلبوه من وثائق واراء قانونية مثبتة من قبل مختصين وخبراء وكتاب معتمدين في القانون البريطاني، بخصوص اعتبار جريمة شن العدوان معروفة أو تقع ضمن طائلة أو مسؤولية القانون البريطاني. بمعنى اخر وبتلخيص اكثر، وبحسب رأي خبراء وقانونيين عراقيين وبريطانيين، تعتبر هذه الجلسة هي جلسة “نظرٍ فيما إذا كانت المحكمة الأولى (محكمة جزاء ويستمنستر) كانت على حق في رفض او النظر في الدعوى المقدمة من قبل فريق محامي، الفريق الاول الركن عب دالواحد شنان آل رباط عام 2016 أم لا؟ ما يعني واحداً من أمرين، إما أن تقوم محكمة الاستئناف الفرعية برد الدعوى بالكامل أو أن تُرفع إلى المحكمة البريطانية العليا، والطريق اليها وعر وشائك وطويل” رأي شخصي: إن القضية القانونية المقدمة ضد المجرم توني بلير وحكومته قد حققت إعلامياً الهدف المنشود والمرجو من وراء الحملة ليس فقط في التاثير عليهم ووضعهم في خانة القتلة والمجرمين، إنما رسمت ملامح سياسات ونهج أي رئيس وزراء بريطاني حالياً أو قادماً، في أن يفكر ألف مرة قبل إتخاذ أي قرار عسكري أو حربي بصدد استخدام القوة “العدوان” على الدول الاخرى، وهذا يعني الإطاحة بما قدمه تشرتشل عندما قال ” لقد أعطيت صلاحيات لأي رئيس وزراء بريطاني قادم، يحلم فيها أي دكتاتور في العالم”. ولعل القادم على باقي دول العدوان ومصدري الإجرام والجريمة الى العالم أنكى وأكثر تاثيرا. نسأل الله التوفيق لفريق المحامين البريطانيين الذين يمثلون الفريق الأول الركن عبدالواحد شنان آل رباط والخزي والعار للقتلة والمجرمين من أمثال توني بلير وجورج بوش اخزاهم الله في الدنيا والآخرة