نفى وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن يكون لنظام تصريح العمل المرن أي أثر سلبي على أصحاب العمل، بل "بالعكس سوف يوفر لهم المرونة بالسوق بحال حاجتهم لعمالة مؤقتة بشكل قانوني مع عدم السماح بتسرب العمالة التي تعمل لدى أصحاب العمل حالياً إلى هذا النظام الأمر الذي يعد إيجابياً لأصحاب العمل".وأكد حميدان وجود إيراد مالي من الرسوم التي سوف يتم إقرارها، والرسم شهري بقرار سيصدر من مجلس الوزراء، لذا لا يمكن توقع الإيراد المالي لهذا لنظام تصريح العمل المرن إلا بعد صدور القرار الذي يحدد الرسوم.وأوضح حميدان أن الأجنبي الذي سيصدر له التصريح سيكون بمثابة صاحب العمل الذي يمكن التعاقد معه لإنجاز عمل معين في وقت محدد بمقابل مقطوع يدفعه من يستفيد من خدماته.وقال حميدان في رده على سؤال النائب أحمد قراطة أن هذا النظام يستهدف فئة خارج تنظيم سوق العمل لإدخالها في عملية التنظيم، موضحاً أن تطبيق النظام بشكل مرحلي يستهدف 2000 أجنبي في كل مرحلة من الفئة المستهدفة، وفقاً لقائمة بأسمائهم بشكل منظم بمواعيد ليتسنى دراسة جميع الآثار التي قد تطرأ في حدود تلك الفئة عند التطبيق مع استعداد الهيئة التام لوضع الحلول والتعامل مع أي أثر سلبي لكي لا يتكرر مستقبلاً والعمل على تحسين هذا النظام بشكل مباشر ومستمر تبعاً لمتطلبات الواقع العملي لعملية التطبيق.وبين أن هيئة تنظيم سوق العمل جاهزة دوماً وعلى أتم الاستعداد للتعامل مع أي أثر سلبي في سوق العمل بالمملكة وتعالج هذا الأثر بما هو متاح لديها من أدوات قانونية أو إجرائية، موضحاً أن إصدار تصاريح سوق العمل بشكل مراحلي وليس دفعة واحدة يأتي لتفادي أي مشكلة أو أثر سلبي لهذا النظام وتطويره بما يتناسب مع وضع سوق العمل.وأفاد حميدان بأن الهيئة درست المقترح على مدى 3 سنوات وأخذت بعين الاعتبار نتائج فترات تصحيح الأوضاع للعمالة الأجنبية المخالفة بالمملكة التي استفاد منها أكثر من 50 ألف أجنبي، وأخذت رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين وموقفهم الإيجابي من مشروع "تصريح العمل المرن".وذكر حميدان أن "تصريح العمل المرن" يقلل الطلب على العمالة السائبة لوجود البديل القانوني بذات المرونة، ويشجع العمالة المخالفة لتصحيح وضعها، وسوف يؤدي بطبيعة الحال لانخفاض تكلفة السلع والخدمات ويقلل الطلب على استقدام عمالة أجنبية جديدة من الخارج لتوافر البديل القانوني المؤقت في سوق العمل، لافتاً أن النظام يستهدف العمالة السائبة ولا يقبل انتقال العمال الأجانب الذين يعملون لدى أصحاب العمل له لتجنب الإضرار بالتجار، ولا يقبل العمالة الهاربة والمخالفين لقانون تنظيم سوق العمل جنائياً، مؤكداً أنه يستهدف فئة من الأجانب المخالفين بشرط عدم ارتكابهم مخالفة مزاولة عمل بدون تصريح أو محالفة ترك العمل، فهو أحد جهود الهيئة للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة.