اعترض مجلس الغرف السعودية على مسودة قرار طرحته وزارة العمل يقضي بالسماح بنقل كفالة العمالة في النطاقين الأخضر والممتاز دون موافقة صاحب العمل، داعيا إلى سحب المشروع . وبرر المجلس موقفه بالعديد من الأسباب من وجهة نظره، في صدارتها أن المشروع يصب في مصلحة العمالة الوافدة فقط، كما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وكلفة المشاريع الحكومية، ويزيد من حالات التستر والقضايا العمالية. وأشار المجلس، في تقرير أعده بهذا الشأن، إلى أن 12 في المئة فقط من العمالة في المملكة تتمتع بمهارات عالية، يمكن انتقالها بين أصحاب العمل، بينما نسبة كبيرة من العمالة تعمل في وظائف لايقبل عليها السعوديون. ولفت إلى أن الدول الخليجية التي حررت سوق العمل لديها تماما لم تشهد تحسنا في توظيف العمالة الوطنية، مؤكدا أن المشروع لن يؤدي إلى زيادة توظيف السعوديين، وإنما سيعرضهم إلى المزيد من الضغوط في سوق العمل لقبول العمالة الوافدة بمزايا أقل. ونفى المجلس أن يكون قد دعا على الإطلاق إلى المزيد من الحرية لتنقل العمالة في القطاع الخاص. وحذر في المقابل من تفشي ظاهرة إفشاء أسرار العمل، وظهور أعداد كبيرة من قضايا العمالة من أجل الانتقال إلى أصحاب عمل آخرين بأساليب نظامية وغير نظامية. كما توقع تقرير المجلس أن يؤدي تطبيق المشروع إلى زيادة حالات التستر، وتعثر المشاريع الحكومية، وتقليل المزايا العملية التي تتمتع بها المنشآت الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز.