أكد لـ «عكاظ» وزير التجارة النيوزيلندي هون تيم جروسر أنه أنهى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة التي من المفترض أن توقع قريبا، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر الشريك التجاري الأهم لبلاده في المنطقة والخامس على مستوى العالم. وأعرب عن أمله في أن لايقتصر التعاون التجاري بين البلدين على المنتجات الزراعية النيوزيلندية، والمنتجات النفطية السعودية، بل يتم التوسع في مجالات حيوية أخرى. وأضاف: أن زيارته للمملكة تأتي لإنهاء إجراءات اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة ودول الخليج، خاصة أنها ستسهم بشكل كبير في نمو العلاقات بين الجانبين, قائلا «خلال زيارتي اجتمعت بعدد من المسؤولين لتحديد الخطوات القادمة لإنهاء توقيع الاتفاقية» . وأشار إلى أن المملكة تعد الشريك التجاري الخامس لنيوزيلندا على مستوى العالم، والأهم في المنطقة، فبلادنا يقوم اقتصادها بشكل كبير على المنتجات الزراعية، والمملكة تعتمد في اقتصادها على النفط، فيتركز تعاوننا التجاري بشكل كبير على هذه العلاقة في الاستيراد والتصدير، فنحن على يقين تام أن جودة منتجاتنا الغذائية ذات مستوى عال جدا وحاجة المملكة إلى الأمن الغذائي، وفي المقابل احتياج اقتصادنا إلى النفط السعودي يجعلنا شريكا هاما للمملكة، وفي العام الماضي(2013) بلغ حجم الصادرات النيوزيلندية للمملكة حوالى(590) مليون دولار، تتركز في منتجات الحليب ومشتقاته، واللحوم، وأيضا المنتجات الزراعية، في حين وصلت قيمة الواردات من المملكة العام الماضي إلى حوالى 730 مليون دولار تتركز في الغالب على النفط والمنتجات البترولية. وقال بحكم أن بلادنا لازالت من البلدان الناشئة، فإن العلاقات بين البلدين بدأت منذ حوالى 50 عاما فقط، وهي قائمة على التعاون والتفاهم بشكل كبير وشهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وهناك العديد من نقاط الالتقاء القابلة لتطوير هذه العلاقة، ولكن هناك العديد من التحديات التي تواجهنا، من أهمها عدم معرفة النيوزيلنديين بالمملكة كثيرا. فنحتاج إلى تعزيز العلاقة بين الشعبين النيوزيلندي والسعودي، حيث إننا نحتاج إلى تعريف شعبنا بشكل أكبر عن الثقافة والديانة الإسلامية، وأيضا عادات وتقاليد الشعوب العربية والاسلامية؛ وذلك بسبب البعد الجغرافي عن منطقة الشرق الأوسط، لكن رغم ذلك فإن التعاون في المجال التعليمي الذي بدأ منذ فترة ووجود عدد كبير من الطلاب السعوديين في بلادنا للتعليم ساهم بشكل كبير في مواجهة بعض التحديات وتبادل الثقافات بين الشعبين. وكشف أن هناك 85 شركة نيوزيلندية تعمل في المملكة حاليا، ما دعانا إلى أن نبادر بتعيين ملحق تجاري للمرة الأولى في الرياض وسيبدأ عمله قريبا، الأمر الذي يدل بشكل كبير على أن هناك حاجة لتطوير العلاقة، ووجود تعاون كبير في المجال التجاري وتوجه لدعم هذا التعاون وتوسيع مجالاته، فكما ذكرت سابقا فإن قطاع المنتجات الغذائية والزراعية هو القطاع الرئيسي لدينا في نيوزيلندا، لكن هناك شركات منفردة تعمل في مجالات أخرى في المملكة.ونسعى إلى أن تكون العلاقة بيننا ليست محصورة في تبادل المنتجات الغذائية والمنتجات النفطية، بل نتوسع في ذلك. وأكد أن جميع الأغنام والأبقار النيوزيلندية المصدرة لحومها إلى المملكة مذبوحة وفق الشريعة الإسلامية(حلال)، فنحن نصدر اللحوم لحوالى 43 بلدا مسلما حول العالم، ونعد أكبر مصدر للحوم الحلال في العالم، ونحن نسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات السعودية، وتحفيز رجال الأعمال للاستثمار في بلادنا، خاصة في قطاع السياحة الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية .