وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى الشرق الأوسط الجمعة للقاء مسؤولين من قطر والسعودية والإمارات والكويت في محاولة لرأب الصدع بين قطر وأربع دول عربية أعلنت مقاطعتها للدوحة بعد أن استنفدت معها كل الجهود الدبلوماسية لإثنائها عن سياسة طالما غذّت التطرف وشكلت سندا بالمال والدعم للجماعات الإرهابية. وتأتي جولة الوزير البريطاني بعد أن أعلنت دول المقاطعة في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بالقاهرة، مواصلة القطيعة مع قطر، حيث أثبتت مرة أخرى بردها على المطالب العربية أنها ماضية في سياسة الانكار والتعنت والانحياز للتطرف والعمل على تهديد أمن جيرانها. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "سيحث وزير الخارجية جميع الأطراف على الاصطفاف خلف جهود الوساطة الكويتية التي تدعمها بريطانيا بشدة والعمل على وقف التصعيد ووحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي". وتابع البيان "سيناقش أيضا مجموعة من القضايا الأمنية والثنائية مع التركيز على التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة في التطرف والأصولية والإرهاب". غير أن الاصرار القطري على الهروب إلى الأمام بمحاولة تسويق المقاطعة على أنها حصار يستهدف سيادتها ورفضها التخلي عن سياسة دعم الإرهاب وايواء شخصيات متطرفة على أراضيها، تضع أي جهد دبلوماسي غربي أو عربي على طريق الفشل. وترفض دول المقاطعة العربية والخليجية تقديم أي تنازلات أو مساومة على قائمة المطالب الـ13 التي قدمتها للدوحة وتلقت ردا سلبيا منها. وأكدت مرارا أن الحل في يد قطر وليس في إيران أو تركيا أو أي دولة أخرى، في إشارة إلى حملة دبلوماسية تقودها الدوحة في الخارج للالتفاف على المطالب العربية واللجوء لحماية الحليف التركي والاستنجاد بإيران. وتقول الدوحة إنها مستعدة لبحث "أي مظالم من تلك الدول إن وجدت وإجراء حوار ليس على أساس التهديد وإنما على أساس المساواة بين الدول". وفي الواقع لم تظهر أي بوادر لحلحلة الأزمة بل على العكس تسوق للحوار وللحل الدبلوماسي مع جيرانها بينما تمارس نقيضه على أرض الواقع، في مماطلة ومناورة مفضوحة خبرتها دول الخليج منذ نقض الدوحة لتعهداتها في اتفاق الرياض. والجمعة قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدات على تويتر إن "سياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها قطر لن تحجب شمس دعمها للفوضى والتطرف والإرهاب"، مضيفا أن الحل ليس في نيويورك ولندن بل في الرياض. وتابع أن لديه معلومات من الدول الصديقة تقول إن الدوحة بصدد تعزيز قوانينها الضعيفة في مكافحة الإرهاب، معتبرا أن هذا يشكل "تطور إيجابيا في انتظار تغيير التوجه الداعم للتطرف والإرهاب".