رفع البنك المركزي المصري، الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، للمرة الثانية خلال 3 أشهر، بعدما رفعها في أواخر مايو/ أيار الماضي بواقع 200 نقطة أساس أيضاً. إذ رفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75 في المئة من 16.75 في المئة، وزاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75 في المئة من 17.75 في المئة، بعدما رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو/ أيار الماضي. وأفاد المركزي أن القرار جاء "تخفيفا للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي." ويُذكر أن الحكومة المصرية أعلنت رفع أسعار المحروقات في الـ29 من يونيو/ حزيران الماضي. وأضاف أن المعدل الشهري للتضخم العام بلغ 1.7 في المائة في مايو/ أيار وهو نفس المعدل المسجل في أبريل/ نيسان في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 2.0 في المائة من 1.1 في المائة. وأكد البنك المركزي على أنه "سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 في المائة في الربع الأخير من العام القادم." ويُشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يهدف إلى الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تبلغ 5.5 في المائة بحلول 2019، وخفض معدلات البطالة وخفض عجز الموازنة من معدل 3.5 في المائة من الناتج المحلي لعام 2015/2016 ليتحول إلى فائض في 2017/2018، وخفض الدين الحكومي إلى قرابة 90 في المائة من الناتج المحلي لعام 2018/2019، وخفض معدلات التضخم بحلول 2018/2019.